لزوم المحالات من إنكار عصمة الأنبياء
فيلزمهم من ذلك محالات:
منها: جواز الطعن على الشرائع وعدم الوثوق بها، فإنّ المبلّغ إذا جوّزوا عليه الكذب وسائر المعاصي جاز أن يكذب عمداً أو نسياناً، أو يترك شيئاً ممّا أُوحي إليه، أو يأمر من عنده، فكيف يبقى اعتماد على أقـواله؟!
(1) نهج الحقّ: 157.