دلائل الصدق لنهج الحق

المسلميـن(1).

ففي شرح النهـج(2)، عن البراء بن عازب، قال:

" لم أزل مُحبّاً لبني هاشم، فلمّا قُبض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خِفت أن تتمالأ قريش على إخراج الأمر عنهم...

إلى أن قال: فلم ألبث وإذا أنا بأبي بكر قد أقبل ومعه عمر وأبو عبيدة وجماعة من أصحاب السقيفة وهم مُحتجزون بالأُزر الصنعانية، لا يمرّون بأحد إلاّ خبطوه وقدّموه، فمدّوا يده فمسحوها على يد أبي بكر يبايعه، شاء ذلك أو أبى ".. الحديث.

.. إلى غير ذلك ممّا يدلّ على أنّ بيعة أبي بكر لم تتـمّ إلاّ بالقهر والغلبة ; ولذا أخّروا دفن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ثلاثة أيّـام(3)!

فهل ترى مع هذا يصحّ لمسـلم دعوى الإجماع، ويجزم بوقوعه، ولا يعتريه الريب فيه، حتّى يجعله مستنداً لدينه الذي يلقى الله عزّ وجلّ بـه؟!

هـذا، وقد يوجّـه الاستدلال بالإجماع بأمرين:

الأوّل: عدم الاعتداد بخلاف البعض إذا حصل اتّـفاق الغالب..

وفيه: إنّ اتّفاق الغالب ليس بإجماع حقيقةً، ولا حجّةً أصلا ; لعدم الدليل، وإلاّ لزمهم القول بانعزال عثمان لاتّفاق أكثر أهل الحلّ والعقد على عزله، فقُـتل لامتناعه.

(1) راجع الصفحة 245 هـ 1 من هذا الجزء.

(2) ص 73 من المجلّد الأوّل [شرح نهج البلاغة 1 / 219] . منه (قدس سره).

(3) تاريخ الطبري 2 / 238، السيرة النبوية ـ لابن كثير ـ 4 / 505.