الثاني: ما ذكره ابن أبي الحديد(1)، قال: " احتجّ أصحابنا بالإجماع، فاعتراض حجّتهم بخلاف سعد وولده وأهله اعتراض جيّد.. وليس يقول أصحابنا: هؤلاء شذّاذ، فلا نحفل بخلافهم ; وإنّما المعتبر الكثرة التي بإزائهم، وكيف يقولون هذا وحجّتهم الإجماع، ولا إجماع؟! ولكنّهم يجيبون عن ذلك بأنّ سعداً مات في خلافة عمر، فلم يبق من يخالف في خلافته، فانعقد الإجماع عليها وبايع ولد سعد وأهله من قبـل. وإذا صحّت خلافة عمر صحّت خلافة أبي بكر ; لأنّها فرع عنها، ومحال أن يصحّ الفرع ويكون الأصل فاسداً ". وفيه: إنّه لو سُلّم الإجماع على خلافة عمر ورضى جميع الأُمّة، فإمامتـه إنّما تصـحّ حيـن تحقّـق الإجمـاع لا قبلـه، فتـكون أصـلا برأسـها لا فرعـاً. كيف؟! ودعوى الفرعيّة منافية لاستناد صحّة إمامة عمر إلى الإجماع الحادث عليها! نعم، كانت فرعاً عنها حيث كان الأصل والفرع فاسدَين. وأمّـا دليلهم الثاني ; فـفيه: إنّهم إنْ أرادوا ثبوت الإجماع على حقّـيّة أحد الثلاثة بعد موت النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وقبل بيعة أبي بكر، فهو ممنوع ; لأنّ المسلمين، أو أهل الحلّ والعقد منهم، لم يجتمعوا حتّى تُعرف آراؤهـم، ومن اجتمع منهم في السقيفة كان بعضهم يرى أنّ سعداً حقيقٌ بها، فكيف يُـدّعى الإجماع حينئذ على حقّـيّة أحد الثلاثة بالخصوص؟! على أنّـا لم نسمع أنّ أحداً ذكر العبّـاس حينـئـذ! (1) ص 224 من المجلّد الأوّل [3 / 6] . منه (قدس سره).
لطفا منتظر باشید ...
