وأقـول:
لا يبعد أنّ الوليّ مشترك معنىً، موضوع للقائم بالأمر، أي الذي له سلطان على المولّى عليه ـ ولو في الجملة ـ، فيكون مشـتقّـاً من الولاية، بمعنى السلطان.
ومنه: وليّ المرأة والصبي والرعيّة، أي القائم بأُمورهم وله سلطان عليهم في الجملة.
ومنه أيضاً: الوليّ: بمعنى الصديق والمحبّ، فإنّ للصديق ولايةً وسلطاناً في الجملة على صديقه وقياماً بأُموره.
وكذا الناصر بالنسبة إلى المنصور، والحليف بالنسبة إلى حليفه، والجار بالنسبة إلى جاره.. إلى غير ذلك(1).
فحينئذ يكون معنى الآية: إنّما القائم بأُموركم هو الله ورسوله وأمير المؤمنين، ولا شكّ أنّ ولاية الله تعالى عامّة في ذاتها، مع أنّ الآية مطلقة فتـفيد العموم بقرينـة الحكمـة(2)، فكذا ولاية النبيّ والوصيّ..
فيكون عليٌّ (عليه السلام) هو القائم بأُمور المؤمنين، والسلطان عليهم، والإمام
(1) انظر مادّة " ولي " في: لسان العرب 15 / 401 ـ 403، تاج العروس 20 / 310 ـ 316.
(2) قرينة الحكمة: هي أنّه إذا كان المتكلّم الحكيم في مقام بيان مراده الجدّي، وكان ملتفتاً إلى انقسامات موضوع حكمه، ولم يُقم قرينة على إرادة خصوصيـة منها، كان كلامه ظاهراً في الإطلاق بحكم العقل، ويعمّ كلّ الانقسامات ; لأنّه لو أراد شيئاً منها بخصوصه كان مقتضى الحكمة إقامة القرينة على ذلك.
انظر مثلا: أُصول الفقه: 184 ـ 186.