لطفا منتظر باشید ...
وقال الفضـل(1):
قد عرفت في ما مضى أنّ الإجماع واقع على وجوب عصمة الأنبياء عن الكذب(2).
وأمّا الكذبات المنسوبة إلى إبراهيم لِما صحّ الحديث، فالمراد منه صورة الكذب لا حقيقته، كما قال: ( بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون )(3)..
وكان مراده إلزامهم ونسبة الفعل إلى كبيرهم ; لأنّ الفأس الذي كسّر به الأصنام وضعه على رقبة كبير الأصنام، فالكذب المؤوَّل ليس كذباً في الحقيقة، بل هو صورة الكذب إذا كان التأويل ظاهراً، وهذا لا بأس به عند وقوع الضرورة.
(1) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ 2 / 248.
(2) تـقـدّم في الصفحة 20 من هذا الجزء.
(3) سورة الأنبياء 21: 63.
