لطفا منتظر باشید ...
وأقـول:
لم يبعد أن يكون مراد المصنّف بإجماع المفسّرين على ذلك هو اجتماع الشيعة والسُـنّة على القول به، أي أنّه من مقول الطرفين معاً وإن لم يُجمع عليه السُـنّة.
أو يكون مراده إجماع من يُعتدّ بقوله في مثل ذلك، فإنّ المخالف هو عكرمة ومقاتل(1) وأشباههما، ممّن لا يجوز حتّى للقوم الاعتداد بقوله في مقام النزول وشبهه ; لأنّ قول المفسّر إنّما يؤخذ به في ذلك إذا كان رواية عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو من يُعتبر قوله من الصحابة ; لأنّه من باب الإخبار.
وعكرمة كـذّاب خارجيٌّ كما سـبق بعض ترجمته في مقدّمة الكتاب(2)، فلا يعتدُّ بخبره في ذلك، فضلا عن رأيه، ولا سيّما أنّه متعلّق بفضل آل محمّـد.
وكذا مقاتل، كان كذّاباً، حتّى قال النسائي: الكذّابون المعروفون بوضع الحديث على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أربعة ; وعدّه منهم(3).
(1) هو: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير، الأزدي بالولاء، المروزي الخراساني، وأصله من بلخ، انتقل إلى البصرة، ودخل بغداد وحدّث بها، وكان له باع في التفسير، وله تفسيره المعروف، وبحوث أُخرى في التفسير، أخذ الحديث عن مجاهد بن جبر، وعطاء بن أبي رباح، لم يوثّقه أغلب علماء الجرح والتعديل، وكذّبه وكيع والنسائي، توفّي سنة 150 هـ بالبصرة.
انظر: تاريخ بغداد 13 / 160 رقم 7143، وفيات الأعيان 5 / 255 رقم 733، شذرات الذهب 1 / 227.
(2) راجع ج 1 / 191 ـ 193 رقم 224 من هذا الكتاب.
(3) تهذيب التهذيب 8 / 324 ـ 325 رقم 7146.
