لطفا منتظر باشید ...
وقال الفضـل(1):
مذهب أهل السُـنّة والجماعة أنّ الإمام بالحقّ بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)أبو بكر الصدّيق، وعند الشـيعة: عليٌّ المرتضى.
ودليل أهل السُـنّة وجهان:
الأوّل: إنّ طريق ثبوت الإمامة إمّا النصّ، أو الإجماع بالبيعة..
أمّا النصّ فلم يوجد ; لِما ذكرنا(2) ولِما سـنذكر ونفصّل بعد هذا.
وأمّا الإجماع فلم يوجد في غير أبي بكر اتّفاقاً من الأُمّـة.
الوجه الثاني: إنّ الإجماع منعقدٌ على حقّـيّة أحد الثلاثة: أبي بكر وعليّ والعبّـاس، ثمّ إنّهما لم ينازعا أبا بكر، ولو لم يكن على الحقّ لنازعاه كما نازع عليٌّ معاوية ; لأنّ العادة تقضي بالمنازعة في مثل ذلك، ولأنّ ترك المنازعة مع الإمكان مخلٌّ بالعصمة ; لأنّه هو معصيةٌ كبيرة تُوجب انثلام العصمة، وأنتم تُوجبونها في الإمامة وتجعلونها شرطاً لصحّة الإمامة.
فإن قيـل: لا نُسلّم الإمكان ـ أي إمكان منازعتهما أبا بكر ـ.
قلنـا: قد ذهبتم وسلّمتم أنّ عليّـاً كان أشجع من أبي بكر، وأصلب في الدين، وأكثر منه قبيلةً وأعواناً، وأشرف منه نسباً، وأتمّ منه حسباً..
والنصّ الذي تدّعونه لا شكّ أنّه بمرأىً من الناس وبمسمع منهم،
(1) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ 2 / 356.
(2) راجع الصفحة 244 ـ 246 من هذا الجزء.
