الحديث، فإنّه خلاف الأحاديث عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) " يعني قوله: " اسمعوا وأطيعوا واصبروا "(1).
فأنت ترى أنّ أحمد أمر بالضرب على هذا الحديث مع صحّة سنده عندهم ; لمخالفته للأحاديث الدالّة على السمع والطاعة لأئمّة الجور والضلالة، فكيف يروي هو أو غيره ما يعتقدونه نصّاً على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) وخلافته للنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، المستلزم لظلم الأَوّلَين له وبطلان خلافتهـم؟!
وما روى أكثر الخصوم فضائل أهل البيت إلاّ لتوهينها، أو دفع وصمة النصب الخبيثة عنهم، أو للفخر بالاطّلاع، أو غير ذلك من الغايات الفاسـدة.
ومع ذلك ترى جملة ممّن رواها ساقطاً عندهم إذا توهّموا فيه حبّ أهل البيت (عليهم السلام)، وإن كان من أعلامهم!
فكان من إتمام الله تعـالى الحجّـة عليهم أن أجراها على ألسـنة أقلامهم ; لئلاّ يقولوا يوم القيامة: (إنّـا كـنّـا عن هذا غافلين)(2).
ولا يضرّها الطعن بالسند ; لصحّة الكثير منها عندهم، واسـتفاضة أكثرها ـ مع ما بيّـنّـاه في المقـدّمة(3) ـ.
كما لا يضرّها توهين الدلالة، فإنّ الكثير منها صريح الدلالة، وما آفتها إلاّ عناد المخاصمين، كما عرفته في جملة ممّا سـبق، وتعرفه في حديث المنزلة والثقلين ونحوهما.
(1) مسند أحمد 2 / 301.
(2) سورة الأعراف 7: 172.
(3) انظر: ج 1 / 7 ـ 25 من هذا الكتاب.