السادس والسبعون: الإمام سبب الطاعاتوجميع الشرائط من قبله حاصلة والموانع منذاته وعوارضه النفسانية والبدنية زايلة،فمحال أن يخل بشئ من الواجبات وذلك هوالمطلوب.
السابع والسبعون: الإمام مانع لسببالمعصية، فلا يكون سببا لها بوجه وإلالكان المانع من الشئ سببا له هذا خلف.
الثامن والسبعون: علة وجود الطاعة وعدمالمعصية في الإمام موجودة والمانع منتفوالشرائط حاصلة، وكلما كان كذلك وجب وجودالحكم وهو اقتناع المعصية ووجوب الطاعات،أما الصغرى: فأما وجود العلة فلأن الإمامعلة للتقريب من الطاعة والتبعيد عنالمعصية في غير محلها، ففي محلها أولى لأنالمانع من الشئ مناف له وإذا كان في غيرمحله ففي محله القابل لهذا الحكم أولىوكذا التقرير وهذا حكم ضروري، وأما عدمالمانع فلأن المانع أما عدم علم الإمامبصدور ذلك من الفاعل إذ لا يتحقق عدم علمهبالحكم، وأما مقاهرة الفاعل بحيث لا يتحقققدرة الإمام على منعه لسبب انفكاك يده،لأنه لو علم به وتمكن من مقاهرته وأهمل لزمالاخلال بالقصود منه، فلا يصلح لذلك وكلاالمانعين ممتنعان في حق نفسه إذ لو لم يكنله قدرة على الامتناع عن المعصية لزمتكليف ما لا يطاق، وهذا محال وأما وجودالشرائط فلوجوب تحققها من طرف الإمام وطرفالله تعالى، وإلا لكانت الحجة للمكلفين،ولأنه إجماعي قطعي...
التاسع والسبعون: الإمام علة في تقليلالمعاصي، فلو وجدت منه لكان علة لكثرتها.
الثمانون: قوله تعالى: (إن الذين يأكلونأموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهمنارا وسيصلون سعيرا) لا يصلح لولايةالإمامة إلا من تيقن نفي هذه الصفة منهوليس إلا المعصوم.
الحادي والثمانون: قوله تعالى: (يا أيهاالذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكمبالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)إلى قوله تعالى: (وكان