ألفین فی إمامة أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) نسخه متنی

الثاني والسبعون: قوله تعالى: (ويريدالذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاعظيما) هذه صفة ذم ومنع عن اتباعهم وهم غيرالمعصوم، لأن المتبع للشهوات فلا يجوزاتباعه مطلقا احترازا عن الضرر المظنون،والإمام يجب اتباعه ولا شئ من غير المعصومبإمام.

الثالث والسبعون: الإمام لا يقيم غيرهعليه الحدود وإلا لسقط من القلوب محله،ولأنه المتغلب على الرعية كلهم ويقهرهمولا هو على نفسه وهو ظاهر، ولأنه إذا كانيفعل الذنوب لإبلاغ القوى الشهويةمقتضاها فدفع الآلام عنه أولى منه ولأنالتكليف في الحد على المحدود بالتمكنوالطاعة للمقيم لا بأن يكون فاعلا للإقامةإجماعا وكل مذنب فلا بد من مستحق للإقامةعليه الحد، وإن لم يتمكن فهو عدم التمكن منالمكلفين لا منه ولا من الله تعالى، ولأنوجوب إقامة الحد لا على مقيم إجماعا محالإذا تقرر ذلك، فنقول: الإمام يستحيل عليهالذنب لأنه لو جاز عليه الذنب فلا يخلو أماأن لا يجب إقامة حد عليه، وهو باطل قطعا،وأما أن يجب، فأما أن يكون المقيم غيره وهومحال للمقدمة الأولى، وأما نفسه وهو باطللتغاير القابل والفاعل إجماعا هنا.

الرابع والسبعون: الذنوب حادثة فلها فاعلقطعا، ولها مانع وهو ظاهر، والمانع مغايرللفاعل قطعا لأن المانع هو المستلزم للعدموالفاعل أثره الوجود وتنافي الآثار أواللوازم يدل على تغاير المؤثراتوالملزومات إذا تقرر ذلك، فنقول الإماممانع من كل المعاصي في جميع الأوقاتوالأحوال لجميع الناس مع عدم مانعه وحصولشرائطه والموانع لا يجوز أن تكون منه بل منأمر خارج عنه، وإلا لما يصلح للمانعيةفالشرائط والموانع من قبل الله تعالى ومنقبل الإمام كلها حاصلة وإلا لكان المقربمبعدا والمبعد مقربا فإذا كانت شرائطالمنع وزوال المانع عنه جميعا حاصلة فلايجوز أن يكون سببا فيها منه، وإلا لكانالمانع سببا هذا خلف.

الخامس والسبعون: الإمام مخرج للمحل عنقبول المعصية، فلا يجوز أن يكون قابلا لهافيمتنع.