أمّا أوّلًا: فإنّ موردها المكاري خاصّة والمدّعي أعمّ منه.
و أمّا ثانياً: فلأنّها إنّما تضمّنتإقامة العشرة في البلد الذي يذهب إليه والمدّعي إقامة العشرة في بلده.
و أمّا ثالثاً: فإنّ ظاهر الخبر انّه إذاكان له إرادة المقام في البلد الذي يذهبإليه قصر في سفره إليه و اللازم من ذلكالتقصير قبل الإقامة بل بمجرّد العزمعليها و جميع ذلك خارج عن ما يقولون به.
نعم انّ الصدوق في الفقيه روى هذه الروايةفي الصحيح بنحو آخر قال: المكاري إذا لميستقرّ في منزله إلّا خمسة أيّام أو أقلّقصّر في سفره بالنهار و أتمّ صلاة بالليل وعليه صوم شهر رمضان فإذا كان له مقام فيالبلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر وينصرف إلى منزله و يكون له مقام عشرة أيّامأو أكثر قصّر في سفره و أفطر و مقتضى ظاهرهذه الرواية زيادة على ما تقدّم اعتبارإقامة العشرة في منزله مضافة إلى العشرةالتي في بلد الإقامة و ترتّب القصر علىالإقامتين و هو أشدّ إشكالًا و أقوىاعضالًا.
و ممّا ورد في المسألة أيضاً رواية يونسعن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: سألته عن حدّ المكاري الذي يصوم ويتمّ قال: أيّما مكار أقام في منزله أو فيالبلد الذي يدخله أقلّ من عشرة أيّام وجبعليه الصيام و التمام و إن كان مقامه فيمنزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرةأيّام فعليه التقصير و الإفطار.
و هذه الرواية مع ضعف سندها و إن كانتعارية عن الإشكالات المتقدّمة إلّا أنّهاتضمّنت الرجوع إلى التقصير بالإقامة فيغير بلده أيضاً.
و قد عرفت من كلامهم كما هو المشهور بينالمتقدّمين التخصيص ببلده و يمكن أن تكونهذه الرواية هي معتمد العلّامة و من تبعهفي إلحاق العشرة المنوية في غير بلدهبإقامة العشرة في بلده لكن الرواية ضعيفةالسند جدّاً و من شأن أصحاب هذا الاصطلاحالمحدث و لا سيّما العلّامة الذي هو أصله ومؤسِّسه عدم العمل على مثل هذه الرواية والخروج بها عن تلك الأخبار الصحاح الصراحالمشار إليها قد استفاضت بوجوب الإتمامعلى المكاري و نحوه من تلك الأفرادالمعدودة فيها و مقتضاها ثبوت الحكم واستمراره ما دام الاسم باقياً و العادةجارية و الخروج عنها بهذين الخبرين مع ماعرفت من الإشكالات المتقدّمة مشكل أومجرّد