المسكر لكنّه لا يسكر بمجرّد غليانه واشتداده.
و نقل المحقّق الشيخ حسن في المعالم عنوالده عطّر الله مرقديهما في المسائل انّنجاسته من المشاهير بغير أصل.
و استدلّ المحدِّث الأمين الأسترآبادي(قدس سره) في تعليقاته على المدارك علىنجاسته بصحيحة عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل من أهلالمعرفة يأتيني بالبختج و يقول: قد طبخ علىالثلث و أنا أعرفه أنّه يشربه على النصففقال: خمر لا تشربه، قال: و إطلاق الخمرعليه يقتضي لحوق حكمه به.
أقول: هذه الرواية بهذا المتن قد رواهاالكليني في الكافي و الشيخ في التهذيب عنمعاوية بن عمّار، و أمّا ما ذكره عن محمّدبن عمّار فالظاهر انّه سهو من قلمه (قدسسره) و أيضاً في سند الرواية يونس بن يعقوبو حديثه عندهم معدود في الموثّق بتصريحجملة من علماء الرجال بكونه فطحيّاً و إنكان ثقة هذا المتن الذي نقله هو الذي فيالتهذيب.
و أمّا متن الرواية في الكافي فهو عار عنلفظ الخمر و هذه صورته: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفةبالحق يأتيني بالبختج و يقول: قد طبخ علىالثلث و أنا أعلم انّه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ فقال:لا تشربه.
و على هذه الرواية فلا دلالة في الخبر.
و العجب من صاحبي الوافي و الوسائل انّهمانقلا الرواية بالمتن الذي في الكافي عنالكتابين و لم ينتهيا لما في البين.
و كيف كان فالاعتماد على ما في التهذيب معخلوّ الكافي عن ذلك لا يخلو من الإشكال بماأوضحناه من غير مقام ممّا وقع للشيخ (رضيالله عنه) من التحريف و الغلط و الزيادة والنقصان في الأخبار سنداً أو متناً و قل مايخلو خبر من ذلك كما تحذيناه في قراءة بعضالاخوان الكتاب علينا و مع الاغماظ عن ذلكفإثبات النجاسة بهذه اللفظة لا يخلو مننظر إذ التشبيه لا يقتضي أن يكون من كلّوجه و لعلّ ذلك إنّما هو بالنسبة إلىالتحريم المتّفق عليه.
و بالجملة: فأصالة الطهارة أقوى مستمسك فيالبين إلى أن يقوم الدليل على الخروج عنهارأى العين و إلى ذلك مال جملة من محقّقيمتأخّري المتأخّرين و هو الذي لا يعتريهالرين و لا المين و الله العالم.