أما الكلام في التخيير العقلي: فتقريبالجواز أن الواجب هو الكلي و المستأجرعليه هو الخاص بما هو خاص، فما هو الواجبمغاير لما هو مورد الإجارة، أو أن الواجبهو صرف الوجود و المستأجر عليه هو الوجودالخاص و بينهما المغايرة كما عرفت. أما صرفالوجود فقد مرّ أنه لا يرجع الى محصل إلّاإذا أريد منه ناقض العدم بمعنى أولالوجود، و هو أجنبي عن الصرافة و مرجعه إلىملاحظة الماهية بشرط شيء، لأن المفروضأنه أول وجود من الطبيعة لا صرف وجودها، معأن صرف الوجود عند القائل به يصدق علىالمأتي به في الخارج، فيكون مصداقا لمايملكه تعالى و مصداقا لما سلب عنه الحرمة والقدرة كما مرّ نظيره.
و أما وجود كلي الفعل فتوضيح القول فيه انالوجود المضاف إلى طبيعي العمل لا يخلو منأحد اعتبارات اللابشرطية و البشرط لائية والبشرط شيئية، لاستحالة الإهمال فيالواقع، و حيث لم يقيد وجود الطبيعة فيمرحلة الطلب بوجود خصوصية و لا بعدمها فلامحالة يكون وجود الفعل ملحوظا بنحواللابشرطية من جميع الخصوصيات وجودا وعدما.
فحينئذ إن كان الغرض اللازم تحصيله بجميعوجوداته لازم التحصيل فلا محالة ينبعث منهطبيعي البعث، فيكون إنشاء البعث بداعي جعلالداعي سنخا و نوعا، فينتج مطلوبية كلواحد من وجودات الطبيعة من دون دخل لأنحاءالتشخصات وجودا و عدما. و إن كان الغرضاللازم وجودا واحدا منه فلا محالة ينبعثشخص من البعث، و حيث إن وحدة البعث تقتضيعقلا وحدة المبعوث إليه، لاستحالة وحدةالحكم و تعدد متعلقة وجودا فالمطلوب وجودواحد من الطبيعة، فهي قرينة عقلا علىإرادة وجود الماهية بشرط شيء من الوحدة،و لا ينافي لا بشرطيته قسميا من سائرالجهات و الخصوصيات، و كما لا يعقل إطلاقهمن حيث المرّة و المرّات مع استحالةالامتثال عقيب الامتثال كذلك لا يعقلإطلاقه من حيث الوحدة و التعدد مع استحالةوحدة البعث و تعدد المبعوث اليه.
و عليه فنقول: حيث فرض مطلوبية وجود واحدمن طبيعي الفعل فذلك