و الملتفت لا ينخدع، و كذا التفسير بما لايؤمن معه من الضرر و بعدم كونه على عهدة وثقة تفسير بلازمه الغالبي، و التفسير بماله ظاهر محبوب و باطن مكروه تفسير بمورده ومحله، إلا أن الظاهر عدم ارادة معناهالحقيقي و هي الخديعة التي لا شبهة فيحرمتها، كما لا شبهة في عدم بطلان البيعمعها، بل غايته خيار التدليس أحيانا، وارادة خصوص الخطر الذي هو لازمه الغالبيمستند الى فهم العامة و الخاصة، لاتفاقهمظاهرا على ذلك كما يتضح بالمراجعة إلىاستدلالات الفريقين به في أبوابالمعاملات، و اما إلحاق الإجارة بالبيعفمستنده إما فهم المناط القطعي أو ماأرسله الشهيد «قدّس سرّه» في قواعده منأنه «نهى النبي صلى الله عليه وآله عنالغرر» «1».

و من جميع ما ذكرنا تبين أنه لا مستندلاعتبار القدرة على التسليم إلا دليل نفيالغرر، و حيث إن المدار على الغررفالمعتبر في نفوذ المعاملة ما لا يكونالاقدام عليه خطريا اما بالعلم أو بالوثوقبحصوله في يده. دون القدرة بعنوانها فضلاعن القدرة الواقعية.

و ينبغي التنبيه إلى أمور مهمة

(الأول) ان الحاجة الى دليل على اعتبارالقدرة على التسليم انما هو فيما كانلوجود المملوك مقام و لتسليمه مقام آخر

كالعين في البيع. فان المفروض وجودها إلاأنه مقدور على تسليمه تارة و غير مقدور علىتسليمه اخرى. و كالمنفعة. فإنها موجودةبوجود الدابة مثلا. إلا أن تسليمها بتسليمالدابة مقدور عليه تارة و غير مقدور اخرى.بخلاف الأعمال. فإن إيجادها و وجودها وتسليمها و تسلمها واحد. فعدم القدرة علىتسليم العمل مرجعه الى عدم القدرة علىإيجاده. و ما يمتنع إيجاده غير قابلللملكية من دون حاجة الى دليل آخر كدليلالغرر و غيره. كما ان العمل الذي يشك فيالقدرة عليه لا يمكن تمليكه منجزا.

و تمليكه معلقا فاسد.

(1) القواعد و الفوائد: ج 2، ص 61، القاعدة 164.