اجارة نسخه متنی

(الثاني)
حيث إن المدار على الغرر، و ملاكه نفيا وإثباتا الوثوق بإمكان حصوله في اليد و عدمالوثوق به، و هما وجدانيان لا مجال للشكفيهما، فلا أثر لمانعية الغرر أو شرطيةعدمه، و اما إذا كان المدار على القدرةبعنوانها فربما يتخيل الفرق بين شرطيةالقدرة و مانعية العجز كما في الجواهر «1»،فإنه لا بد من إحراز الشرط و يكفي عدمإحراز المانع، لكون عدمه مطابقا للأصل،إلا أن مانعية العجز غير معقولة، لا لماأفاده الشيخ الأجل «قدّس سرّه» في كتابالبيع من أن العجز أمر عدمي و المانع مايلزم من وجوده العدم، لما ذكرنا في محله منأن المانع بهذا المعنى غير معقول في نفسه،لأن استلزام الوجود العدم إما بنحواستلزام المقتضي لمقتضاه و إما بنحواستلزام الشرط لمشروطه و اما بنحو استلزامالمعد للمعد له، و الكلّ محال.

أما الأول: فلأن المقتضى يترشح عن مرتبةذات مقتضيه، و العدم لا شي‏ء فكيف يعقل أنيكون في مرتبة أمر وجودي حتى يترشح منه، وإلا لرجعت حيثية الثبوت إلى حيثية النفي.

و أما الثاني: فلأن الشرط اما مصحح فاعليةالفاعل أو متمم قابلية القابل، و العدم لايحتاج الى فاعل و لا الى قابل حتى يحتاجالى مصحح أو متمم.

و أما الثالث: فلأن المعد ما يقرب الأثرإلى مؤثرة، و العدم لا مؤثر له حتى يحتاجالى مقرب لأثره اليه، و عليه فالوجه في عدمصدق المانع على العجز و على غيره ما يسمىمانعا في الألسنة أن المانع ما يقتضي ضد مايقتضيه مقتض آخر، كسبب وجود البياض فيالمحل لسبب وجود السواد فيه، و كالعقد علىملكية عين خاصة لزيد و العقد على ملكيتهالعمرو في زمان واحد، و من الواضح أن العجزبالإضافة إلى عقد البيع ليس كذلك، إذ ليسللعجز أثر هو ضدّ الملك الذي هو أثر العقدحتى يمنع عن تأثيره، بل غاية ما في البابأن عدمه شرط تأثير العقد، و ليس كل ما كانعدمه شرطا يكون وجوده مانعا، نعم كل ما كانمانعا بحقيقة المانعية

(1) جواهر الكلام: ج 27، ص 308.