تتصف تلكالحيثية بالحرمة إلا ان التحقيق ان تلكالحيثية بلحاظ مرتبة الفعلية لها قيامان - اجارة نسخه متنی

و الوحدة و التعدد فتدبر جيدا.

و أما إذا اشترط عليه ترك إسكان الغيرمثلا فربما يتخيل صيرورة المنفعة محرمةبذلك. و إباحة المنفعة كما سيجي‏ء إن شاءاللّه تعالى من شرائط صحة الإجارة.

و تقريبه: ان المنفعة إذا كانت عبارة عنسكنى الغير في الدار و هو من إعراضهالقائمة به فهو لم يقع من الغير موردالالتزام بتركه حتى يحرم عليه لئلا ينفذتمليكه إياه بل المحرم ما هو من أفعالالمؤجر و هو الإسكان و هو ليس من منافعالدار، فلا بدّ في تحريم السكنى من عنايةزائدة بادراجه تحت عنوان الإعانة علىالإثم، نظرا إلى ان عنوان الإسكان منالمؤجر لا يتحقق إلا بسكنى الغير. فهوبمنزلة الشرط لتحقق عنوان الإسكان. نظيرقبول المشتري في تحقق عنوان التمليك منالبائع. فإن إيجاد الملكية قائم بالبائعإلا أن هذا العنوان لا يتحقق بمجرد إيجابهإلا عند قبول المشتري.

و أما إذا لم يكن سكنى الغير من منافعالدار كما قدمناه في أول باب الإجارة بلمنفعة الدار من حيثياتها و شئونها و هيالمسكنية و المسكونية المضايفة للساكنيةفاذا لوحظ المبدأ المعبر عنه بالسكنى فيطرف الدار عد من منافع الدار. و إذا لو حظفي طرف الساكن عد من إعراضه القائمة به وحينئذ لا بد في تحريم منفعة الدار بتحريمالإسكان من تقديم مقدمة. و هي ان تلكالحيثية الموجودة في الدار بالقوة بنحووجود المقبول بوجود القابل بما هي لا تتصفبالإباحة و الحرمة بل باعتبار إخراجها منالقوة إلى الفعل و هو المراد مناستيفائها، و من البين أن إخراجها منالقوة إلى الفعل بالدخول في الدار و الكونفيها المحقق للعنوانين المتضايفين، والمفروض عدم التزام الساكن المستوفي بتركإخراجها من القوة إلى الفعل حتى

تتصف تلكالحيثية بالحرمة إلا ان التحقيق ان تلكالحيثية بلحاظ مرتبة الفعلية لها قيامان

أحدهما: قيامها بالدار قيام حلول ومضايفها الفعلي و هي الساكنية له قيامبذات الساكن بقيام حلولي كما هو شأن العرضالذي نحو وجوده وجود ناعتي.