و ينبغي التنبيه على أمور - اجارة نسخه متنی

تزاحمها بقاء.

(لأنا نقول) لا تزول القدرة بقاء إلا معفرض إجارة صحيحة يجب الوفاء بها، والمفروض توقف الصحة و وجوب الوفاء علىوجود القدرة فكيف تزول القدرة بقاء بمايتوقف على ثبوت القدرة التي لا ثبوت لهاإلا مع فرض زوال القدرة بقاء.

و الجواب: ان القدرة المعتبرة في صحةالإجارة هي القدرة على ذات العمل المعقودعليه، و المفروض انه غير موقت و انه موسع،دون القدرة على امتثال الأمر الفوريبالوفاء، فان الدليل على اعتبارها هو دليلنفي الغرر، و إذا كان قادرا على نفس ما عقدعليه المعتبر رفع الغرر عنه كانت المعاملةصحيحة و إن لم يقدر على امتثال الأمربالوفاء فورا.

(لا يقال) إذا كان مقتضى الأمر بالوفاء هوالوفاء فورا ففورا ففي جميع أجزاء الوقتالذي عقد على الموسع بلحاظه لا يتمكن منالعمل بمقتضى الإجارة الثانية فلا قدرةعلى ذات العمل الموسع في تمام الوقت لا فيخصوص أوله.

(لأنا نقول) ان الملاك في اعتبار القدرةرفع الغرر عن المعقود عليه، فما هو الشرطفي الحقيقة إحراز إمكان وصول المعقود عليهالى مالكه، و هذا المعنى لا يزول بالأمربالوفاء و لو كان فورا ففورا، فإن الأمرالفوري لا يقتضي إلا صرف القدرة في إيجادمتعلقة لا انه يسلب القدرة حقيقة، فهوقاطع بالتمكن من إيصال العمل إلى المستأجرو ان ترك واجبا فلا غرر. و من جميع ما ذكرناتبين فساد مبني دعوى التعجيل و فسادالوجوه المبنية عليه في بطلان الإجارةالثانية.

و ينبغي التنبيه على أمور

(الأول) في حكم الإجارة الثانية إذا تضيقتمدة الإجارة الاولى

(و تفصيل القول فيه) أن متعلق الاجارتينإما كلي العمل في الذمة و إما الكلي فيالمعين خارجا فالصور أربع، و مبني الصحة والفساد على الفرق بين الكلي الذمي والخارجي في التعين القهري و عدمه، و الوجهفيه أن المملوك في الثاني هو الكليالموجود بوجود أفراده في الخارج مع قطعالنظر عن تعيناته الخارجية إلا تعينالإضافة بالمجموع، فالمملوك في الصبرةالمشتملة على عشرة أصواع من الحنطة