و (منها) أنه بناء على تقييد المنفعةبالاستيفاء و كون المملوك للمستأجر حصةخاصة من طبيعي المنفعة - اجارة نسخه متنی

المالك لنفسه. بل لا مانع من إجازتهللمستأجر الأول أيضا فتدخل الأجرة في ملكهو ان خرجت المنفعة من ملك المالك بناء علىما هو التحقيق في محله من عدم كون البيع والإجارة معاوضة حقيقية كما يتوهم بلكونهما معاوضة بمعنى كون العين و المنفعةذات عوض، و لا يخفى عدم رجوع الإجازةللمستأجر إلى إسقاط الحق و الانطباقالقهري بل إجازة حقيقة لإجارة أخرى مغايرةللأولى.

و (منها) أنه بناء على تقييد المنفعةبالاستيفاء و كون المملوك للمستأجر حصةخاصة من طبيعي المنفعة

يشكل الأمر في ما إذا آجر من غيره و استوفىالمستأجر الثاني المنفعة فإنها غيرمملوكة للمستأجر، لأن المفروض أن الحصةالخاصة التي لا يعقل التعدي منها هيالمملوكة له، فلا يعقل أن يكون استيفاءالمستأجر الثاني استيفاء لما ملكهالمستأجر الأول، و ليست مملوكة للمؤجرأيضا، لأن المنافع متضادة فلا يعقل مالكيةالمؤجر للمنافع المتضادة، و لازمه ان لايكون المستأجر الثاني ضامنا لما استوفاهلا للمالك و لا للمستأجر الأول. فالإشكالمن وجهين من حيث عدم المملوكية لأحد و منحيث عدم الضمان لأحد. نعم المستأجر الثانيربما يكون ضامنا لما ملكه المستأجربتفويته لا باستيفائه. فسواء حبسه عنالسكنى أم استوفى السكنى يكون ضامنابالتفويت، و دفع المحذورين يتوقف علىتمهيد أمور:

الأول: ان منافع العين ليست الأعراضالقائمة بالأشخاص، بل هي حيثيات موجودةبوجود العين بالقوة بنحو وجود المقبولبوجود القابل كما مر مرارا.

الثاني: ان التضاد إنما هو في مرتبة فعليةما بالقوة، فإنه يستحيل فعلية أخرى لامعها و لا بعدها. و اما في مرتبة الموجوديةبالقوة فلا. فالعين حيث إنها قابلة لمنفعةكذا و لمنفعة كذا تكون المنفعتان موجودتينبوجودها لا بوجودهما المختص بهما في نظامالوجود حتى يكونا متضادين، و التضاد والتماثل من عوارض الموجودات الحقيقيةالخارجية لا الموجودات بوجود العين كما فيكل موجود بنحو الموجود بوجود قابله.

الثالث: ان التعينات سواء كانت خارجية أماعتبارية خارجة عن مقام ذات‏