و تنقيح الكلام و توضيح المرام برسم أمورفي المقام - اجارة نسخه متنی

العمل أو على تسليم المبيع، (ثانيها)توقفه هنا على مجرد إيجاد العمل مطلقا.(ثالثها) ما نسب إلى الشيخ «قدّس سرّه» وتبعه جملة من الأعلام و هو توقفه فيما لهأثر ليس تحت يد مالكه على تسليم الأثرالمتوقف على تسليم ما فيه الأثر.

و تنقيح الكلام و توضيح المرام برسم أمورفي المقام

(منها) ان المراد بعدم استحقاق الأجرة إلابتسليم العمل عدم استحقاق المطالبة بها

لا عدم استحقاقها ملكا، لأن الأجرةكالمنفعة و العمل مملوكان بنفس عقدالإجارة، و عقد الإجارة كعقد البيع في غيرالصرف و السلف غير مشروط بالقبض والتسليم، و لا يمكن أن يكون ملك العملفعليا بالعقد و ملك الأجرة مشروطا بتسليمالعمل، فإنه مناف لفرض المعاوضة بين العملو الأجرة كالمبيع و الثمن، فإن المعوضية والعوضية متضايفتان، و المتضايفانمتكافئان في القوة و الفعلية، ففعلية أحدالمتضايفين دون الآخر غير معقول للزومالخلف، فاما لا ملك في العمل أيضا و اماتكون الأجرة كالعمل مملوكا بالعقد أيضا.

فما عن بعض أعلام العصر «طاب ثراه» «1»- منتخصيص ملك الأجرة بأن ملكية الأجرةمتزلزلة و تستقر بتسليم العمل- لا محصل له،لأن نسبة العقد و تأثيره في ملك العمل والأجرة على حد سواء، و المدرك الذي يقتضيتوقف استحقاق المطالبة على التسليم في كلاالعوضين أيضا على حد سواء كما سيأتي إن شاءاللّه تعالى بيانه، مع انه لو كان هناك سببلتزلزل ملكية الأجرة فهو سبب لاتصاف ملكيةالعمل أيضا بذلك، إذ يستحيل زوال ملكالأجرة و بقاء ملك العمل، مع أن توقفاستحقاق المطالبة على التسليم أجنبي عنالملكية فلا يوجب اتصافها بالتزلزل، فانالامتناع عن تسليم العمل يوجب استحقاقالمستأجر للامتناع عن أداء الأجرة لا زوالملك الأجرة، و لو فرض انتهاء أمر الامتناععن التسليم إلى فسخ العقد فكلا الملكينبهذه الملاحظة متزلزل لكونهما في معرضالزوال.

(1) العروة الوثقى: في بداية الفصل الثالثمن كتاب الإجارة.