اخرى مثله، فلا بدّ من البحث في موارد - اجارة نسخه متنی

بملاحظته في الخارج فلا بد من فرض وجودذلك القدر المشترك في الخارج، و من البيّنأن الكلي لا يكون خارجيا إلا بخارجيةفرده، و إذا تكثرت الأفراد الخارجية تكثرتوجودات الكلي، و كما ان الأفراد متضادةغير قابلة للملك فكذا الوجودات من الكليالمتحد مع فرده، و لا يعقل ملكية أحدوجوداته بنحو الترديد، فان المردد لا ثبوتله، و لا بنحو التعيين، فإنه خلف فيالمقام، فلا محيص عن فرض الكلي في المعين،إذ كما يتصور هذا المعنى في الأفرادالمحققة الوجود كالصاع المضاف الى مجموعالصيعان المحققة الوجود فلا تعين له إلاتعين الإضافة إلى المجموع مع قبوله للصدقعلى كل واحد من آحاد الصيعان، كذلك يتصورالكلي المضاف الى الأفراد المقدرةالوجود، فيكون قابلًا للانطباق على كلواحد منها كما انه يقبل الانطباق علىالمحقق الوجود بخروجه عن حدّ الفرض والتقدير إلى الفعلية و التحقيق في مرحلةالاستيفاء و إيجاد المنفعة خارجا، و سيتضحالفرق بين ما سلكناه و هذا المسلك بعدتصحيحه بإرجاعه إلى الكلي في المعين.

إذا عرفت ما قدمناه من المقدمة المهمة.فاعلم أن المنفعة حيث تكون تارة خاصةكخصوص الخياطة و اخرى عامة بأحد الوجهينالسابقين، و ما عقد عليه ثانيا تارة ضدّ ماعقد عليه أولا و

اخرى مثله، فلا بدّ من البحث في موارد

المورد الأول: ما إذا كان أجيرا للخياطةفي مدة معينة ثم آجر نفسه للكتابة في نفستلك المدة، و المانع من صحته أمور:

أحدها: ان الأمر بالوفاء بالإجارة أمربإيجاد الخياطة فيقتضي حرمة ضدها و هيالكتابة، و المنفعة المحرمة لا تقبلالملكية فلا تنفذ الإجارة، و يرد عليه.

(أولا) ان حرمة الضد مبنية على مقدمية تركالضد لوجود الضد و مقدمية وجوده لتركه، وقد حقق في محله عدم المقدمية خصوصا إذا كانتقريبه بهذا الوجه:

و هو ان الخياطة واجبة و تركها حرام والكتابة مقدمة للترك الحرام، و ذلك لأنا وإن قلنا بمقدمية ترك الضد لوجود الضد لكنالا نقول بمقدمية فعل الضد لترك الضد، لأنالمقدمية بنحو الشرطية لا محالة، و الشرطإما مصحح لفاعلية الفاعل أو متمم‏