[(مسألة 9): إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخولأم لا لم يجب عليه الغسل]
(مسألة 9): إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أملا لم يجب عليه الغسل، و كذا لو شكّ في أنّالمدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما (1) فإنّهلا يجب عليه الغسل.
[(مسألة 10): لا فرق في كون إدخال تمام الذكرأو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكونمجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها]
(مسألة 10): لا فرق في كون إدخال تمام الذكرأو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكونمجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها إلّاأن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.
[(مسألة 11): في الموارد الّتي يكونالاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوءالأولى أن ينقض الغسل بناقض]
(مسألة 11): في الموارد الّتي يكون الاحتياطفي الجمع بين الغسل و الوضوء الأولى أنينقض (2) الغسل بناقض من مثل البول و نحوه،ثمّ يتوضّأ لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة (3)غير جائز و المفروض (4) احتمال كون غسله غسلالجنابة.
فصل فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة وهي أُمور:
الأوّل: الصلاة واجبة أو مستحبّة، أداءً وقضاءً لها و لأجزائها (5) المنسيّة، و صلاةالاحتياط، بل و كذا سجدتا السهو (6) على
(1) أي بأن يكون المحتمل ثلاثة دونالأوّلين، و إلّا فيجب الغسل.(الفيروزآبادي).
(2) أو يتوضّأ قبل الغسل. (الگلپايگاني).
(3) لا يخفى ما فيه بل الأولويّة إنّما هيلأجل تحصيل الجزم بالنيّة في الوضوء.(الخوئي).
(4) التعليل عليل جدّاً و إن كان النقض أولىتحصيلًا للجزم بالنيّة. (آل ياسين).
(5) في وجوبه للأجزاء المنسيّة تأمّل،أحوطه ذلك و أقربه العدم. (الجواهري).
(6) الأقوى عدم الوجوب لسجدتي السهو.(الجواهري).
الأقوى عدم اشتراطهما به. (الإمامالخميني).