و تأخير بيانه- كما توهم- فان ذلك و نحوه منالاحتمالات الوهمية و الخيالات السوداويةلا ينبغي الاعتناء بها و لا الإصغاء إليها.
و بما ذكرنا ظهر لك تحقق السيرة و حجيتهاللكشف عن إمضاء المعصوم و تقريره.
فاذا القول بإفادة المعاطاة الملكالمتزلزل دون الإباحة المجردة هو الأقوى،للأدلة المذكورة التي مقتضاها- و ان كانلزوم الملك كما نسب الى المفيد- الا أنهيخرج عنه بالخصوص بالإجماع الظاهر المصرحبه في جملة من العبائر، بل عن بعض دعوىالاتفاق على عدم اللزوم: إما لعدم الملكيةفيكون من السالبة بانتفاء الموضوع علىالقول بالإباحة أو لتزلزلها بناء علىالملكية، فالقول بإفادتها الملك اللازماحداث قول ثالث.
هذا و تظهر الثمرة بين القول بالملكالمتزلزل و القول بالإباحة المجردة فيأمور: و ليعلم ان ما نذكره من الثمرات انماهو بحسب اقتضاء القاعدة، و الا فقد يخرجعنها لدليل يكون منها بمنزلة التخصيص لها،إذ القاعدة بمنزلة الدليل العام فتكونالثمرة في مورد التخصيص خارجة عنه حكما لاموضوعا:
الأول- نماء العين المأخوذة بالمعاطاة (1)و بيان حكمه على كل من
(1) النماء: هو ما يحصل في العين منالزيادات الحسية، سواء كان متصلا بها غيرقابل للانفصال عنها كالسمن في الحيوان والنمو في الأشجار أم كان قابلًا للانفصالعنها، و كانت له حالتان: اتصال في حال وانفصال في أخرى كاللبن و الهيض و النتاج فيالحيوان، و الثمر في النخيل و الأشجار. و الكلام فيه- و في المنافع مما لم يكنحسيا في الخارج كسكنى الدار- تارة- علىالمختار من إفادة المعاطاة الملك الجائز،و اخرى- بناء على إفادتها الإباحة.