بلغة الفقیه جلد 2

القولين في موضوعها من قصد المتعاطيينالتمليك أو الإباحة و على كل من القولين فيالأول أيضا من إفادتها الملك أو الإباحة،المجردة.

و جملة صورها: هو أن النماء: اما ان يكونمنفصلا عن العين، أو متصلا بها، و علىالأول فأما أن يكون تالفا حقيقة أو حكما أوموجودا و على التقادير، فالكلام فيه مرةمع عدم رجوع المالك بالعين و أخرى معالرجوع بها.

فأما بناء على إفادتها الملك الجائز،فالحكم فيما هو غير قابل للانفصال واضح،فإنه يتبع العين في الملك، إذ هو جزء منهاغير قابل للانفكاك عنها، و أما ما كانقابلًا للانفصال، فالمنفصل منه لا ينبغيالإشكال في عدم تبعيته للعين في تزلزلالملك، إذ هو نماء ملك ملكه: بتبع ملكالأصل بعد المعاطاة، و الأصل فيه اللزوم،و ما ثبت بالإجماع على الجواز فإنما هوبالنسبة إلى أصل العوضين، فلا وجه لرجوعهالى المالك الأصلي بتبع العين لو رجعبالمعاوضة، و هو واضح. و أما ما كان منالنماء القابل للانفصال متصلا بالعين حينالرجوع بالمعاوضة فربما يقال: انه بتبعالعين بالرد الى المالك الأصلي عند الرجوعبالمعاوضة، و لكنه على إطلاقه مشكل. نعم لايبعد ذلك في مثل الصوف و الشعر، و ان بلغ أوان جزهما، بل اللبن في الضرع و ان استحلب،و نحو ذلك مما يعد في العرف بمنزلة الجزءمن العين. أما مثل ثمر الشجر- خصوصا عند أوان الاقتطاف- و حمل الدابة فالحكم بتبعيتهللعين في الرجوع الى المالك بالرجوعبالمعاوضة مشكل، بل قوى سيدنا- قدس سره-فيما سيأتي من كلامه عدم التبعية في مثلذلك، و بالجملة كل ما لم يتضح كونه بمنزلةالجزء من العين فالأصل بقاؤه على ملكمالكه المنتقل إليه الأصل بالمعاوضة و عدمعوده الى المالك الأصلي بتبع العين عندالرجوع بها هذا بناء على إفادة المعاطاةالملك الجائز، و أما بناء على إفادتهاالإباحة