احتج من فصل بين سبق المنع و عدمه - بلغة الفقیه جلد 2

و بذلك يظهر ضعف ما ذكره الشهيدان وغيرهما: من أن المكره قاصد للفظ دونمدلوله.

اللهم إلا أن يؤول كلامهم- و لو بالتكلف-الى ما ذكرناه، كيف و الهازل الذي هو دونهقاصد الى اللفظ و مدلوله لكن بإرادةصورية، و بذلك امتاز الهازل عن الملقنكالصبي و نحوه القاصد الى اللفظ دونالمعنى و امتاز الملقن عن الغالط الذي لاقصد له الى اللفظ أيضا، فمراتب الكلام معالقصد و عدمه متعددة، و هي مرتبة الغالط وهو الذي لا قصد له للفظ و لا للمعنى و مرتبةالملقن و نحوه و هو القاصد للفظ دونالمعنى، و مرتبة الهازل و هو القاصد للفظ والمعنى قصدا صوريا و لذا لو تعقب الرضا بعدالهزل لا يجدي في الصحة لعدم الإنشاء حينالهزل حقيقة، و الرضا ليس بإنشاء، و الأثرمترتب على الإنشاء، و مرتبة المكره و هوالقاصد الى اللفظ و المعنى الإنشائي قصداحقيقيا إلا انه لم يكن ذلك منه عن طيب ورضاء، فإذا رضي بالإنشاء المتقدم اجتمعتفيه شرائط الصحة، و يشهد لما ذكرناإخراجهم بيع المكره بقيد الاختيار فيشرائط المتعاقدين دون القصد، و به أخرجواالملقن و الهازل و الفضولي كالمكره فيتحقق قصد الإنشاء منه حقيقة، بل مع الرضاأيضا إلا أن المعتبر رضا المالك دون رضاه ولذا أخرجوه بقيد الملك في شرائطالمتعاقدين، فإذا أجاز المالك الإنشاءالمقصود من الفضولي اجتمعت في عقده شرائطالصحة الفعلية.

فقد ظهر مما ذكرنا فساد ما استدلوا به علىالبطلان مطلقا و لم يبق إلا الأصل المخرجعنه بما ذكرنا من أدلة الصحة.

احتج من فصل بين سبق المنع و عدمه

احتج من فصل بين سبق المنع و عدمه فحكمبالبطلان في الأول و بالصحة في الثاني بمايرجع محصله في الأول مرة- الى عدم الدليلعلى الصحة بعد أن كان مقتضى الأصل هوالفساد بناء على عدم الدليل المخرج‏