في بيان معنى الملك و مراتب الملكية - بلغة الفقیه جلد 2

فنقول: ان من الاعراض ما لا يكون الخارجظرفا لعروضه بل هو ظرف للاتصاف به و هذا هوالمعبر عنه بالاعتبارى و وجوده انما هوبوجود منشأ انتزاعه على نحو ينتزع هذاالعرض منه فمن ذلك المالية، فإنها قد تدورمدار ما في الشي‏ء من الجهات الذاتية أومن الجهات الخارجية و لو بجعل جاعل بحيثيتعلق به و لو من تلك الجهة أغراض عمومالناس، و يبذلون بإزائه الأموال، و لايعتبر في المنشأ كونه ذاتيا للشي‏ء وصفةمن أوصافه الذاتية كالجواهر و المعادن وأمثال ذلك، بل المدار في تحقق الماليةللشي‏ء تعلق أغراض الناس عموما به و السعيفي تحصيله لنيل الأغراض المقصودة منه، ولو كان المنشأ امرا خارجيا، و لعل من ذلكما هو المتعارف في عصرنا من جعل السلاطينالأوراق المطبوعة المعبر عنها بالنوط والاسكناس المعدودة بحكم الأثمان في إجراءالمعاملات بها فيما بينهم كالنقودالمسكوكة فإن لها من حيث هي كذلك ماليةمتعلقة بها أغراض عموم العقلاء و لو كانذلك بجعل السلاطين دون جهة في ذاتها ويحتمل قويا ان يكون حكم تلك الأوراق حكم(البروات و السجلات) فإنها لا مالية لهابنفسها و انما مطلوبيتها ليست الا لكونهاوسيلة إلى تحصيل مال آخر و كم من فرق واضحبين كونها مالا و بين كونها وسيلة إلىتحصيل مال آخر و ثمرات مرتبة عليه، و منذلك الملكية أيضا و هي ربط خاص بين المالكو المملوك موجب لسلطنته عليه أو نفسالسلطنة الحاصلة له عليه، فبين المالية والملكية بحسب المورد عموم و خصوص من وجه،يفترق الأول عن الثاني في الأموالالمباحة، و الثاني عن الأول في مثل الحبةمن الحنطة، فإنها لا مالية لها مع بقائهاعلى الملكية.

في بيان معنى الملك و مراتب الملكية

ثم ان للملكية بحسب اختلافها قوة و ضعفامراتب ثلث أضعفها ملكية الانتفاع، و أقوىمنها ملك المنفعة، و أقوى منهما ملكالرقبة لأن‏