لو نقل ثالث فضولا - بلغة الفقیه جلد 2

كالهبة مثلا ان كان بحكم التلف لم يفرقفيه بين البناء على الملكية أو الإباحةفإن كان اللزوم في الأول لحصول النقل منالمالك، فقد حصل النقل عنه بالفرض بناءعلى الإباحة أيضا غير انه في الأول كانبمباشرة المالك و في الثاني بمباشرةالناقل عنه، فان كان نقل المالك قاطعاًللاستصحاب لأن الموضوع معه غير محرز- كماتقدم- فهو حاصل على التقديرين، و إلا فلاكذلك و ان لم يكن بحكم التلف فهو كذلك و لومع البناء على الملكية.

و بعبارة أخرى كما لا يجب على الناقلالرجوع على الثالث بناء على الملكية لورجع عليه صاحبه و دفع اليه العين الباقيةلما تقدم، فكذا لا يجب على المالك الذي وقعالنقل عنه بناء على الإباحة الرجوع لو رجعالناقل عليه بالعين الباقية في يده لاتحادالمناط في الصورتين، و التفرقة بينهمابوقوع النقل من المالك في الأول و عنهبمباشرة الناقل في الثاني لا يجدي فيالمناط. اللهم إلا ان يفرق بين النقلين بانالنقل الموجب لقطع الاستصحاب هو ما كانأثره محالفا للاستصحاب لا ما كان مؤكدا لهإذ الحكم فيه بالجواز يكون مسببا عن سببينفتأمل (1).

لو نقل ثالث فضولا

هذا و لو نقل ثالث فضولا فاما أن يقع الردأو الإجازة من أحد المتعاطيين أو منهما وعلى الثاني فأما أن يتفقا في الإجازة أويتفقا في الرد أو يختلفا فيهما و علىالتقادير فاما أن يتحد زمانهما أو يختلفبتقديم زمان الرد أو زمان الإجازة و علىالتقادير كلها فالكلام مرة- بناء علىالملكية و اخرى بناء على الإباحة.

الإجازة تصح من كل واحد من المتعاطيينعلى كل من القولين

إذا عرفت ذلك فاعلم أولا: ان الإجازة تصحمن كل واحد من‏

(1) وجه التأمل إمكان دعوى ان جواز الرجوعفي المعاطاة من آثار بقاء العلقة السابقةالمنقطعة بتصرف النقل دون القدرة الحاصلةعليه بالعقد الجائز فتأمل (منه قدس سره).