جريان المعاطاة في الجعالة اولى منجريانها في الإجارة - بلغة الفقیه جلد 2

و أما ما ذكره (في جامع المقاصد) و(المسالك) في الفرع المتقدم من أنه لو كانتهذه إجارة فاسدة لم يستحق اجرة كما فيالأول أو شيئا كما في الثاني، ففيه انالإجارة الفاسدة مضمونة أيضا، لأن صحيحهامضمون و ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.

جريان المعاطاة في الجعالة اولى منجريانها في الإجارة

و أما الجعالة فجريان المعاطاة فيها اولىمن جريانها في الإجارة لتوسعها و عدماندراجها في العقود اللازمة التي ادعىالإجماع على اعتبار الصيغة الخاصة فيها معقيام السيرة عليها.

جريان المعاطاة في الرهن

و أما الرهن فلا مانع من جريان المعاطاةفيه بعد الصدق العرفي و قيام السيرة عليه(1) الا ما قيل من منافاة حكم المعاطاة: منجواز الفسخ للتوثيق المأخوذ في قوام الرهنو لزومه النقض للغرض. و يدفعه عدم انحصارفائدته بالوثوق: من خوف الرجوع حتى يكونالرهن بالمعاطاة لغوا، بل‏

(1) الظاهر تسالم الأصحاب على كون الرهنلازما من طرف الراهن و يظهر منهم أن اللزوممقتضى حقيقته، فإنه وثيقة على دين المرتهنو لا وثوق مع قدرة الراهن على فسخ الرهن والرجوع بالعين المرهونة، و مقتضى ذلك عدمصحة إنشائه إلا بالعقد المشتمل علىالإيجاب و القبول، فإنه الذي يجب علىالعاقد الالتزام بمؤداه بمقتضى قولهتعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بخلاف مالو أنشأ الرهن بالمعاطاة فإن غاية مايقتضيه صدق الرهن على ما أنشأ بها و قيامالسيرة عليه صحة ذلك أما اللزوم مع فرض عدمصدق العقد على المنشأ بالمعاطاة، فلامقتضى له كما في غير الرهن مما أنشأ منالمعاملات بالأفعال.

و يمكن ان يقال: ان الوجه فيما اتفق عليهالأصحاب من عدم لزوم ما أنشأ بالمعاطاة هوعدم وجود المقتضى للزوم فيها و هو العقدالواقع بين المتعاقدين الدال بالدلالةالالتزامية على التزام كل منهما لصاحبهبالثبات‏