اما عقود المعاوضات و ما يشبههاكالنكاح - بلغة الفقیه جلد 2

الملكية على تلك الأعيان، و الاقتصار علىالصحة في بعض التصرفات دون بعض يكذبهالوجدان، (فما) عن بعض: من إفادة الهديةالمجردة عن الصيغة الإباحة دون التمليكفلا يجوز وطئ الأمة المهداة كذلك، و مثلهاالهبة في ذلك (ضعيف) جدا محجوج بالسيرةالقطعية الكاشفة عن تقرير الحجة، و انقلنا باللزوم فيما كان منها معوضا بالقربةكالصدقة مع وقوعها بالمعاطاة لعموم ما دلعلى عدم الرجوع فيما أريد به وجه اللّه ومنها ما يشك في جريان المعاطاة فيه كالوقفالخاص و التحبيس و السكنى و العمرى والرقبى، للشك في صدق الاسم عليه بمجردالفعل مع عدم معلومية السيرة عليه بل يمكندعوى السيرة على عدمه فيبقى تحت حكم أصالةالفساد.

اما عقود المعاوضات و ما يشبههاكالنكاح

و اما عقود المعاوضات و ما يشبهها كالنكاحفنقول: اما النكاح، فلا شك في عدم جريانالمعاطاة فيه. و يدل عليه- بعد أصالةالفساد في المعاملات و أصالة الحرمة فيالفروج و الإجماع بقسميه على اعتبارالصيغة فيه و منافاة حكم المعاطاة منالجواز للزوم علقة النكاح التي لا تنقطعإلا بسبب مخصوص كالطلاق و لزوم عدم تحققالزنا إلا في مورد الإكراه مع كون الغالبأو الأغلب وقوعه مع التراضي من الطرفين-عدم تعقل سببية المعاطاة للحل في النكاحلأن المعاطاة انما تكون سببا لصحة مايترتب عليها من الملك أو التصرفات و جوازالتصرف أو الملك متأخر في التحقق عن مرتبةالسبب، و حينئذ فالفعل و هو الوطي المقصودبه الحلية هو أيضا محتاج الى سبب محلل له،فان كان هو بنفسه سببا لحلية نفسه لزماتحاد السبب و المسبب في مرتبة واحدة، معامتناع كون الشي‏ء مؤثرا في نفسه و ان كانهو التمكين فلا يصدق عليه اسم النكاح حتىيكون مشمولا لإطلاقات اخباره و بذلك ظهرلك خروج معاطاة النكاح عما ذكرنا ميزانالصحة المعاطاة من صدق اسم المعاملةالمقصودة على معاطاتها لان المشهور