الثاني- في التصرفات المتوقفة على الملكو هي أمور - بلغة الفقیه جلد 2

جزهما دون ما لا يصدق عليه إلا كونه نماءلها كثمار الأشجار، سيما عند أو اناقتطافها، بل و يقوى عدم التبعية أيضا فيالتزلزل فيما كانت العين له كالوعاء نحوالحمل في بطن امه، و لذا لا يدخل الجنين فيبيع الأمهات إلا بالشرط على الأشهر خلافاللشيخ في (محكي مبسوطه) و أما اللبن فهو منالاجزاء الداخلة في المبيع حيث انه ينشخبمن عروق في الضرع الشخاب الدم من العرق، وليس الضرع وعاء له حتى يكون نسبته اليهنسبة الحمل الى الحامل.

هذا بناء على ما قويناه في العين من الملكالمتزلزل و في النماء باللزوم و عدمالتبعية لها في التزلزل. و أما بناء علىالتبعية في الملك المتزلزل أو الإباحةالمجردة فالحكم بها في المتصلة أوضح منهافي المنفصلة.

الثاني- في التصرفات المتوقفة على الملكو هي أمور

الثاني- في التصرفات المتوقفة على الملك وهي أمور:

منها- البيع

منها- البيع، فيصح على القول بالملكية ويقع باطلا أو فضوليا على القول بالإباحةفإن كان هناك إجماع على الجواز، فلا بد علىالقول بها من الالتزام بدخوله آنا ما فيملك البائع، للجمع بين الأدلة و هو التزامبخلاف القواعد المقررة إلا انه يمكن تطبيقالصحة على القاعدة، و ان قلنا بالإباحةغير أنه يقع للمالك دون البائع لتحققالإذن الضمني أو بشاهد

بأحد الموجبات- على ما هو المشهور- و علىكل فالضمان فيها معاوضي ممضى فان كلا منالمتعاطيين أقدم على ضمان ما أخذه منصاحبه بما دفعه اليه من العوض على كل منالمباني المذكورة، غاية الأمر بناء علىالمشهور ما حصل بالتعاطي لكل منهما هوالإباحة المطلقة فيما أخذه من صاحبه وحصول ما قصده من الملك يتوقف على أحدالموجبات له، و هو لا ينافي كون الضمانمعاوضيا، فهي مشمولة لقاعدة (الخراجبالضمان) و لا وجه لعدم الشمول لها بناءعلى الإباحة كما لا يخفى.