مستند قول العلامة في النهاية - بلغة الفقیه جلد 2

يكاد ينطبق معها قول الأكثر بوجه أصلااللهم الا بدعوى ان بطلان الضمان بالمسمىمن حيث البدلية بين العينين في الملك لايستلزم بطلان الضمان به من حيث بدليةالتسليط بالتسليط بمعنى بدلية السلطنةالتي له على ماله بالسلطنة على مال صاحبه وكذا لصاحبه بالعكس، و ليس الإباحة المجردةعلى القول بها اباحة مجانية، بل هي اباحةبعوض اباحة و سلطنة بإزاء سلطنة مع صحةالبدلية المذكورة، و تماميتها هنا في مقامالبدلية، و ان لم تتم البدلية بينالعينين، و من المعلوم جواز الرجوع بأحدالبدلين و انتزاع السلطنة من صاحبه علىماله موقوف على إرجاع بدله المتعذر عندتلف العين التي هي بمنزلة الموضوع لتلكالسلطنة، و التبديل عنه بالسلطنة علىالمثل أو القيمة تبديل ببدل آخر غير بدلهالمسمى الذي تمت بدليته. و لعله هو مراد مناستدل على اللزوم بالتلف من أهل هذا القولبعدم إمكان التراد معه، هذا و لكن الدعوىالمذكورة على عهدة مدعيها و المسألة عنديبعد لا تخلو عن اشكال.

مستند قول العلامة في النهاية

و مما ذكرنا ظهر مستند قول العلامة في(النهاية) و هو قوي، لولا قيام الإجماعبقسميه على اباحة التصرف، و عدم جوازالرجوع عند التلف و نحوه، و كذا مستندالقول بالإباحة إلا فيما يتوقف على الملككما تقدم عن حواشي الشهيد. و لكن الأقوى منالأقوال المتقدمة، هو القول بإفادتهاالملك المتزلزل، و يستقر بالتلف و مابحكمه- كما عليه الكركي و جماعة ممن تأخرعنه- بل و هو ظاهر العلامة في (التحرير) حيثقال: «و الأقوى عندي ان المعاطاة غير لازمةبل لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العينباقية لظهور نفي اللزوم في ثبوت الملك معظهور التعبير بفسخ المعاوضة فيه أيضا، ووجهه يتضح بعد بيان مقدمة متكفلة لبيانمعنى الملك و مراتب الملكية.