الرد تارة يحصل بالقول و تارة يحصلبالفعل - بلغة الفقیه جلد 2

فيه بنقل المنفعة كالإجارة فالإجازة علىتقدير صحتها و كونها كاشفة عن الملك من حينالعقد مستلزمة لفساد التصرف لانكشاف كونهحينئذ تصرفا في ملك الغير، كما ان نفوذالتصرف على تقدير صحته الذي هو مقتضىقاعدة سلطنة المالك مستلزم الإجازة لعدمإمكان كشفها عن النقل من حين العقد بعد انكان تأثير الإجازة عن الكشف من حين العقدمع اتحاد المالك و صحة كل منهما و ان كانتمستلزمة لفساد الآخر لما بينهما منالمنافاة إلا أن المدار في مثل ذلك علىالسابق منهما، و هو هنا الإجارة، فلا يبقىمحل للإجازة إلا بحملها على ارادة نقلالعين مسلوبة المنفعة، فيكون من مسألة مالو وقع العقد مطلقا و أجاز المالك مقيدا وهو خلاف الظاهر، فالتصرف المذكور رد منالمالك مع علمه بعقد الفضولي و بحكمه فيإبطاله مع جهله به لكون المنافاة بينهماواقعية علم به أو لم يعلم حتى على القولبالكشف الحقيقي مع كون التعقب شرطا لانالشرط تعقب الإجازة الصحيحة دون الفاسدةالمفروض ثبوت فسادها بسبق التصرف المذكورو هو كما لو تعقب الإجازة مع تخلل الردبينها و بين العقد لما عرفت من المدار فيمثل ذلك.

و منه يظهر ما في كلام شيخنا المرتضى- قدسسره- من الاستثناء بعد ذلك بقوله: نعم لوقلنا بأن الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقيالراجع الى كون المؤثر التام هو العقدالملحوق بالإجازة كانت التصرفات مبنيةعلى الظاهر و بالإجازة ينكشف عدم مصادفتهاللملك فتبطل هي و تصح الإجازة ضرورة كونالسبب حينئذ العقد الملحوق بالإجازةالصحيحة.

و أما وطء الجارية و استيلادها فهو رد علىالكشف مع العلم بالعقد عليه لظهوره فيه لامع الجهل به و لا على القول بالنقل.

الرد تارة يحصل بالقول و تارة يحصلبالفعل

و الحاصل ان الرد كما يحصل بالقول يحصلبالفعل‏الدال عليه صريحا