في مرحلة امتثال التكليف و تنزيل فعلالنائب منزلة فعل المنوب عنه في إسقاطالتكليف الموجه نحو المنوب عنه به.
و ما يظهر مما ذكره سيدنا- قدس سره-: من أنالنيابة بعد تحققها و إمضاء الشارع لهاموجبة لتوجه التكليف المتعلق بالمنوب عنهإلى النائب فيما استنيب فيه بعد تنزيلالذات منزلة الذات- الى آخر كلامه- و محصلهأن النائب بعد تنزيل نفسه منزلة المنوبعنه في مقام الإتيان بما وجب عليه و إمضاءالشارع- بدليل قبول ذلك الواجب للنيابة-التنزيل المذكور- يتوجه أمر المنوب عنهإلى النائب و يكون امتثال النائب امتثالالأمر المنوب عنه و تقربه تقربه- هذا حاصلما ذكره سيدنا.
و لكنه غير واضح، فان تنزيل النفس منزلةالغير ليس هو امرا واقعيا ليكون النائببعد تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه هو هوليتوجه أمر المنوب عنه اليه و يكون فعلهفعله و تقربه تقربه و إنما هو محض تقريبللنيابة في العمل و أن مرجعها جعل النائبنفسه عند امتثال أمر المنوب عنه نازلامنزلته و قائماً مقامه في امتثال أمرهالمتوجه اليه، و أما توجه أمر المنوب عنهإلى النائب، فإن رجع الى كون شخص أمرالمنوب عنه متوجها الى النائب بنحو يكونذلك الأمر متعلقا بالمنوب عنه و بنائبهعند موته أو عجزه فالظاهر استحالته فإنهكيف يمكن توجه أمر شخصي من الآمر نحو مكلفو مع عجزه عن امتثاله أو موته يتوجه شخصذلك الأمر الى من ينوب عنه في الامتثال،نعم يمكن أن يكون النائب مأمورا بأمر آخر،مثل أمر المنوب عنه، و لكنهما أمران تعلقأحدهما بالمنوب عنه، و الآخر بالنائب ولكل منهما امتثال علىحدة، و كيف يكونامتثال النائب أمره الموجه اليه امتثالالأمر المنوب عنه، و موجبا لإسقاطه.
فما يمكن أن يقال: هو ما ذكرناه: من ان دليلقبول الواجب