هو كون العقد ملحوقا بها و هو شرط مقارنللعقد موصوف به حين وقوعه و انما الإجازةمحققة لوصف العقد و شرط للعلم باتصافه بهكما ستعرف، هذا و لكن الوجه المذكور ان تمفإنما يتم بالنسبة إلى خصوص كشف الإجازةعن صحة عقد الفضولي دون كشف سائر الشروطالمتأخرة عن صحة مشروطاتها المتقدمةعليها الواقعة كثيرا في تضاعيف أبوابالفقه من العبادات و المعاملات.
و بهذا التقرير اتضح لك صحة الاستدلال علىكون الإجازة مؤثرة كذلك بعموم «أَوْفُوابِالْعُقُودِ و تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»المتوجه نحو المالك المجيز بعد استنادالعقد إليه بالإجازة و تنزيل إنشاءالفضولي منزلة إنشائه بل رضاء العاقدالفضولي المدلول عليه بإنشائه منزلة رضاهحتى كأن رضا العاقد المقارن للإنشاء بعدالتنزيل رضا المالك الموجب لسببية العقد وتأثيره عنده مجردا عن ملاحظة قبلية الزمانحتى عن لحاظ ظرفيته و لا يقدح بذلك تبعيةالملك للتكليف بالوفاء المتوجه نحوالمالك حين الإجازة بعد ما عرفت منالانبساط المذكور.
هذا و لكن مع ذلك كله لو سلم سلامة الوجهبهذا التقرير عن محذور تقدم المشروط علىشرطه أو المسبب على جزء سببه فلا يكاد يسلمكما قيل عن محذور كون العقد الموجود علىصفة عدم التأثير يستحيل لحوق صفة التأثيربل لا فرق في الاستحالة بين كونه على صفةعدم التأثير أو عدم كونه على صفة التأثيرلاستحالة خروج الشيء عما وقع عليه اللهمإلا ان يرجع بعد قيام الدليل عليه الىالكشف الحكمي من لزوم ترتيب آثار الملكعليه من حين العقد لا نفس الملك و هو قولآخر في المسألة كما ستعرف.
هذا كله بناء على تصحيح الكشف الحقيقي معكون الإجازة المتأخرة بنفسها شرطا و قيلفي تصحيحه لذلك لكن بجعل الشرط كون العقدمعقبا بالإجازة و ملحوقا بها و هو شرطمقارن للعقد و لحوق الإجازة انما هو شرط