هو منتزع عن بعدية الإجازة لا عن الإجازةنفسها و البعدية صادقة بمجرد عدم اقترانهابالعقد بعد فرض لحوقها به فالمنتزع وعنوان منشأ الانتزاع معا مقترنان بالعقد،و هذا القدر كاف في مداخلته في تأثيرالعقد.
توضيح ذلك: ان الأمر الإضافي: تارة يكونمنتزعا من متضايفين متحدين في الوجودزمانا، و أخرى يكون منتزعا منهما مرتبينفيه بحيث يكون أحدهما مقدما و الآخر مؤخرافي الزمان. و بعبارة أخرى منتزع من وجودفعلي و معدوم يوجد في زمان متأخر و يصحاتصاف الأول من حين وجوده بالتقدم و نحوهمن الأوصاف المنتزعة كذلك كالسابقية والملحوقية قبل وجود المتأخر لكونه منتزعامن كونه سيوجد لا مما هو موجود و وجودهحينئذ كاشف عن صحة الاتصاف لا شرط لنفسه والحكم مترتب على الأول من حيث كونه متصفابالصفة المذكورة من التعقب و الملحوقيةالمأخوذة في مفهومهما تأخر المتأخر،فالصفة المذكورة موجودة في الواقع والاتصاف بها محقق كذلك لكونها منتزعة منأمر سيوجد لا من أمر موجود. و هذا القدر كاففي إمكان مداخلة الأمر الانتزاعي فيالتأثير من حين انتزاعه كذلك.
و هذا الوجه للتخلص عن محذور ما ورد فيالشرع من الشرط المتأخر بظاهره عندي أحسنالوجوه المذكورة لذلك بل هو المتعين ولعله اليه يرجع ما هو المحكي عن تقريراتشيخنا المرتضى- قدس سره- في تصحيح الشرطالمتأخر: من أن الشرط في هذه الموارد ليسبمتأخر، بل المتأخر بوصف تأخره جعل شرطا ومعه لا تأخر للشرط فيها. فلا يحتاج فيالتخلص عنه الى ما تكلف له بعض فضلاءالمعاصرين: من أن الشرط في هذه الموارد ليسالمتقدم أو المتأخر بوجودهما الكونيالزماني كي يلزم المحذور بل بوجودهماالدهري المثالي و هما بهذا الوجود لايكونان إلا مقارنين للمشروط فانالمتفرقات