بلغة الفقیه

فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات» «1»و عنها خبره الآخر- أيضا في حديث- الى أنقال: «فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال:

ما أنبت اللحم و الدم، فقلت: و ما الذيينبت اللحم و الدم؟ فقال:

كان يقال عشر رضعات، قلت: فهل يحرم عشررضعات؟ فقال:

دع ذا، ما يحرّم من النسب فهو يحرّم منالرضاع» «2».

و من ذهب الى الخمس عشرة استدل بروايات:منها موثقة ابن سوقة المتقدمة. و منهاموثقة عبيد بن زرارة «عن أبي عبد اللّهعليه السلام:

قال سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرّمنشيئا» «3» و نحوه خبر ابن بكير عنه أيضا «4»و منها: صحيحة علي بن رئاب عنه أيضا: «قال:

قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبتاللحم و شد العظم، قلت:

فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنه لا ينبتاللحم، و لا يشد العظم عشر رضعات» «5» ومنها مرسلة (المقنع) المتقدمة في التقديربالزمان.

و الأحسن في الجمع بين أخبار القولين- معمعارضتها ببعضها الدال على العشربالمفهوم الذي لا يقاوم المنطوق فيالمعارضة و الحصر في رواية فضيل المعلومعدم اختصاص التحريم بما فيها مع اشتمالسنده على محمد بن سنان المجروح عندالأكثر، و التعليل بعدم الإنبات بالعشرةفي صحيحة ابن رئاب، الموجب لتقديم الخبرالمعلل على غيره، مع أقوائية سنده.

(1) المصدر الآنف الذكر حديث رقم(21).

(2) المصدر الآنف الذكر حديث رقم(18).

(3) المصدر الآنف الذكر حديث رقم(3).

(4) المصدر الآنف الذكر حديث رقم(4).

(5) المصدر الآنف الذكر حديث رقم(2).