خلافا لما عن (المختلف) و (التحرير) و(المسالك) فجوزوا الرد قبل القبول مطلقا، ولو بعد الموت، للأصل المانع عن إثبات حقعلى الموصى اليه على وجه قهري، و كونالموصي مسلطا على تنفيذ وصايته على الغيربغير اختياره الموجبين للضرر و الحرجالمنفيين آية و رواية.
و هو جيد إلا انه- كما ترى- اجتهاد في مقابلالنصوص المعتبرة المعمول بها. فظهر وجوبالقبول بعد موت الموصى و قبله مع عدم بلوغالرد و عدم تأثير الرد معه مطلقا قبلالقبول و بعده.
و اللّه العالم بحقائق أحكامه تم ما أردنابيانه من كتاب الوصية و الحمد للّه أولا وآخرا و ظاهرا و باطنا.