سيما مع اعتضاده بالشهرة- بقسميها (1)مضافا الى الأصل، و ظواهر النصوص المتقدمةفي عدم اعتبار القيمة، إذ لو كان مشروطابها لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة،خلافا للمرتضى و الإسكافي.

و احتج السيد بما يرجع ملخصه الى الجمعالمتقدم بين عمومات الكتاب و عدم المخالفةلما عليه الأصحاب، و في (المختلف)- بعد ذكرقول السيد و دليله- نفى عنه البأس، و أيدهبلزوم الإجحاف على الورثة لو عمل بما دلتعليه الاخبار. و نفى عنه البأس أيضاالأردبيلي في (المجمع) و اختاره كاشفاللثام، و صاحب الكفاية، و ظاهر (الروضة) (والمسالك):

التوقف.

قلت: ما اختاره (السيد) حسن على طريقة من لميعمل بأخبار الآحاد. لكن يبقى عليه أنالجمع يحصل بمجرد الحمل على الاستحباب منغير توقف على الاحتساب، و مرجعه الى محضندب الإيثار الذي لا يلزم منه تخصيصالكتاب، و لا مخالفة اتفاق الأصحاب، بعدأن كان الاتفاق على أصل المشروعية.

و حينئذ فاللازم على طريقة من لا يعوّلعلى أخبار الآحاد: إما القول بالاستحبابمجانا، أو القول بالوجوب و الاحتساب. و أمامن يرى حجيتها و جواز تخصيص الكتاب بها،فلا وجه للعدول عما تقتضيه ظواهرها:

من كونها له مجانا كالعلامة في (المختلف) ومن قواه ممن عرفت. و الإجحاف بالأربعة-التي لا نقول بأزيد منها- مع أنه غير متحققفي الغالب لا يضر مع قيام الدليل عليه.

هاهنا فروعا

ثم إن هاهنا فروعا مبنية على القولبالاحتساب، سواء قلنا بالوجوب‏

(1) أي الشهرة الفتوائية، و الشهرةالروائية.