الرواية: «قلت: يرد. إلخ» فإن الظاهر ان ردالشعر عبارة عن الغسل منكوسا، و قوله: «إذاكان عنده آخر» الظاهر ان المراد ممنيتقيه، فظاهر الخبر انه لا يغسل منكوساإلا في مقام التقية. و كذلك حكاية غسله(عليه السلام) في حسنة زرارة و بكير وروايتهما الأخرى - من كونه ابتدأ في غسلهمن المرفق لا يردها اليه- صريح في الوجوب.
و ما يتناقل في أمثال هذه المقامات- من انهإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال- فكلامشعري جدلي لا يعتمد عليه عند التحقيق، فانمدار الاستدلال في جميع الموارد مع عدمالنص على الظواهر. نعم ربما يخرج عنه إلىالتأويل لضرورة الجمع بين الأدلة متىتعارضت على وجه لا يمكن تطبيقها إلابارتكاب جادة التأويل.
و اما إطلاق الآية هنا فهو مخصوص بهذهالأخبار، كما هو القضية الجارية في جميعإطلاقات الكتاب و عموماته و مجملاته، علىانه لو ورد ما يخالف هذه الأخبار لوجب حملهعلى التقية، لأن عمل المخالفين علىالابتداء من الأصابع.
و أنت خبير بان الظاهر انه لا دلالة فيالآية هنا على شيء من الدخول و عدمه،لوقوع الخلاف في الغاية دخولا و خروجا وتفصيلا.