الأخبار إنما هو لأجل الاستظهار في المسحبذلك المقدار، فهي مكلفة في ذلك الوقتبشيئين: المسح بقدر الثلاث، و الإلقاء، وهذه الرواية دلت على اجزاء أحدهما، و هوالأهم و المقصود بالذات الذي هو المسحبالثلاث دون الإلقاء. و يمكن أن يستنبط منهبمعونة ما ذكرنا ان ما يستحب أو يجب مسحهمن موضع المسح ثلاث أصابع ليس في عرض الرأسبعرض الأصابع، لعدم توقف ذلك على إلقاءالخمار.
اختار أولهما المحقق الشيخ علي في شرحالقواعد، قال: «و لا يضر ترك الزائد، لأنالواجب هو الكلي، و أفراده مختلفة بالشدةو الضعف، فأي فرد اتى به تحقق الامتثال به،لان الواجب يتحقق به» انتهى.
و اختار ثانيهما العلامة، نظرا إلى انهيجوز تركه لا إلى بدل و لا شيء من الواجبكذلك، فلا شيء من الزائد واجب. و بانالكلي قد وجد فخرج به المكلف عن العهدة ولم يبق شيء مطلوب منه حتى يوصف بالوجوب.
و فيه ان جواز تركه هنا انما هو إلى بدل، وهو الفرد الناقص الذي اتى به في ضمن هذاالمسح، و حينئذ فيكون من قبيل افرادالواجبات الكلية كأفراد الواجب المخير،بمعنى ان مقولية الواجب هنا على هذا الفردالزائد و الناقص كمقولية الكلي على أفرادهالمختلفة قوة و ضعفا، و حصول البراءةبالفرد الناقص لا من حيث هو جزء الزائد، بلمن حيث انه أحد أفراد الكلي و ان كان ناقصا.
هذا كله مع وقوع المسح دفعة واحدة، اماإذا وقع تدريجا فقد صرح الشهيدان فيالذكرى و الروض بأن الزائد مستحب قطعا،قال في الروض بعد نقل كلام