بعده: «و الظاهر ان التكليف متعلق بمقدماتالفعل كالنظر و السعي و التعلم، و إلا لزمتكليف الغافل أو التكليف بما لا يطاق، والعقاب يترتب على ترك النظر، الى ان قال: ولا يخفى انه يلزم على هذا ان لا يكونالكفار مخاطبين بالأحكام و انما يكونونمخاطبين بمقدمات الأحكام، و هذا خلاف ماقرره الأصحاب، و تحقيق هذا المقام منالمشكلات» انتهى.
أقول: لا اشكال- بحمد الله- فيما ذكره بعدورود الأخبار بمعذورية الجاهل حسبما مر بكمشروحا في المقدمة الخامسة، و ورودهابخصوص الكافر كما نقلنا هنا، و لكنهم (قدسسرهم) يدورون مدار الشهرة في جميع الأحكامو ان خلت عن الدليل في المقام، سيما مع عدمالوقوف على ما يضادها من اخبار أهل الذكر(عليهم السلام).
«طلب العلم فريضة على كل مسلم» فان موردهاالمسلم دون مجرد البالغ العاقل.
انه أمر أحدا ممن دخل فيالإسلام بقضاء صلواته كذلك لم يعلم منهانه أمر أحدا منهم بالغسل من الجنابة بعدالإسلام مع انه قلما ينفك أحد منهم منالجنابة في تلك الأزمنة المتطاولة، و لوأمر بذلك لنقل و صار معلوما كغيره، و اماما رواه في المنتهى عن قيس بن عاصم و أسيدابن حصين- مما يدل على أمر النبي (صلّى اللهعليه وآله) بالغسل لمن أراد الدخول فيالإسلام فخبر عامي لا ينهض حجة.