لطفا منتظر باشید ...
ما قيدهم به الإقرار بالوحدانية والربوبية و الشهادة ان لا إله إلا الله،فلما أقروا بذلك تلاه بالإقرار لنبيه(صلّى الله عليه وآله) بالنبوة و الشهادةبالرسالة، فلما انقادوا لذلك فرض عليهمالصلاة ثم الصوم ثم الحج. الحديث».
و منها- ما رواه الثقة الجليل علي بنإبراهيم القمي (قدس سره) في تفسيره عنالصادق (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى:«. وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَلا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْبِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ» حيث قال(عليه السلام): «أ ترى ان الله عز و جل طلبمن المشركين زكاة أموالهم و هم يشركون بهحيث يقول: «وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَالَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ» وانما دعى الله العباد للايمان به. فإذاآمنوا بالله و رسوله افترض عليهمالفرائض».
قال المحدث الكاشاني في كتاب الصافي بعدنقل الحديث المذكور: «أقول:
هذا الحديث يدل على ما هو التحقيق عندي منان الكفار غير مكلفين بالأحكام الشرعية ماداموا باقين على الكفر» انتهى.
و مما يدل على ذلك ايضا ما روي عن الباقر(عليه السلام) في تفسير قوله:
«. أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُواالرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِمِنْكُمْ». حيث قال: «كيف يأمر بطاعتهم ويرخص في منازعتهم؟ انما قال ذلك للمأمورينالذين قيل لهم: أطيعوا الله و أطيعواالرسول».
(الثالث) لزوم تكليف ما لا يطاق، إذ تكليفالجاهل بما هو جاهل به تصورا و تصديقا عينتكليف ما لا يطاق، و هو مما منعته الأدلةالعقلية و النقلية، لعين ما تقدم فيالمقدمة الخامسة في حكم معذورية الجاهل
و الى ذلك يشير كلام الفاضل الخراساني(طاب ثراه) في الذخيرة في مسألة الصلاة معالنجاسة عامدا، حيث نقل عن بعضهم الإشكالفي إلحاق الجاهل بالعامد و قال
