(الثالثة)[هل يجب الغسل بمس الشهيد؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
سبق التطهير على وقوع النجاسة و حصولهاكما لا يخفى، و لو لا اتفاق الطائفة علىهذا الحكم سلفا و خلفا لكان الأظهر الوقوفعلى تلك الأخبار، و كيف كان فالأجود عنديإعادة غسله. و (اما ثانيا)- فلانه مع تسليمالعمل بالرواية المذكورة و الحكم بصحة هذاالغسل و الاكتفاء به عن تغسيله ثانيافانسحاب أحكام الغسل الصحيح المتعارف الىهذا الغسل ممنوع، و ذلك فإن إطلاق الأخبارالمتقدمة الدالة على وجوب الغسل بمس الميتبعد برده و قبل غسله و جواز المس بعد الغسلانما ينصرف الى الغسل المتكرر المتعارفالشائع الوقوع و هو الغسل بعد الموت، لماصرح به غير واحد من محققي الأصحاب من انالأحكام المودعة في الأخبار انما تنصرفالى الافراد الشائعة المتعارفة فإنها هيالتي ينصرف إليها الإطلاق و تتبادر الىالذهن دون الفروض الشاذة النادرة، وبالجملة فإن غاية ما دلت عليه رواية مسمعبعد تسليمها مع مخالفتها لمقتضى القواعدهو سقوط الغسل بعد الموت و اما ما عداهفلا، و دعوى كون هذه الأمور مترتبة علىالغسل مطلقا ممنوعة لما عرفت، و قد وافقنافي هذا المقام صاحب الذخيرة مع اقتفائهأثر صاحب المدارك غالبا فقال: «و في وجوبالغسل بمسه بعد الموت تردد» و تنظرالعلامة في المنتهى في المسألة أيضا، و عنابن إدريس انه أوجب الغسل بمسه.
و اما من غسل مع فقد الخليطين فلعدمالدليل على صحة هذا الغسل لعدم النص كمايأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى في محله وانما عللوا ذلك بأمور اعتبارية لا تصلحلتأسيس الأحكام الشرعية.
(الثالثة)[هل يجب الغسل بمس الشهيد؟]
قال في المنتهى: «الأقرب في الشهيد انهلا يجب الغسل بمسه لأن الرواية تدلبمفهومها على ان الغسل انما يجب في الصورةالتي يجب فيها تغسيل الميت قبل غسله» وظاهره في المعتبر القطع بالحكم المذكور، وقال في المدارك بعد نقل ذلك عنه:
«و هو كذلك لان ظاهر الروايات ان الغسلانما يجب بمس الميت الذي يجب تغسيله
لطفا منتظر باشید ...
