(الثانية عشرة)[هل يكفي إجراء ماء الغسلبقصد رفع الحدث لإزالة النجاسة؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

و يمكن الاستدلال على ذلك ايضا بقوله عز وجل: «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لقاء رَبِّهِفَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لايُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً»بالتقريب الذي ذكره مولانا الرضا (عليهالسلام) في رواية الوشاء حيث استدل علىتحريم التولية بالآية المذكورة و الروايةو ان كان موردها الوضوء و صب الحسن الوشاءعليه الماء انما هو للوضوء الا ان قوله(عليه السلام) في الخبر المذكور بعدالاستدلال بالآية: «و ها انا ذا أتوضأللصلاة و هي العبادة فأكره أن يشركني فيهاأحد» يشعر بأن التولية في طهارة العبادةالتي لا تستباح الا بها مطلقا نوع من أنواعالشرك، و قد تقدم بيان معنى الخبر المذكورو دلالته على التحريم و ان مورده التوليةدون الاستعانة كما توهمه جملة من أصحابنا(رضي الله عنهم).

(الثانية عشرة)[هل يكفي إجراء ماء الغسلبقصد رفع الحدث لإزالة النجاسة؟‏]

قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بإزالةالنجاسة عن البدن أولا ثم الغسل ثانيا،الا انهم اختلفوا في ان ذلك هل هو على جهةلوجوب أو الاستحباب؟ قولان: ظاهر القواعدالأول، و نقله بعض مشايخنا عن جملة منالأصحاب أيضا، و صريح العلامة في النهايةالثاني، و به جزم ثاني المحققين في شرحالقواعد، و قبله أيضا أول الشهيدين على مانقله شيخنا المتقدم ذكره، بمعنى ان الواجبانما هو تطهير المحل النجس أولا قبل اجراءماء الغسل عليه بحيث كلما طهر شيئا غسلهتدريجا، و اما تقديم ذلك على أصل الغسل فهوالأفضل.

و ربما أيد الأول ظواهر الأخبار الواردةفي كيفية الغسل حيث اشتملت على عطف الغسلعلى الأمر بالإزالة بـ «ثم» المرتبة و لعل«ثم» في هذا المقام منسلخة عن الترتيب، إذلا يعقل لوجوب التقديم على أصل الغسل وجه،لان الغرض‏