(التاسعة)[مستحبات غسل الميت‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

الاخبار و إيجاب غيرها بأي نحو كان بعدتعذرها يتوقف على الدليل الشرعي و النصالواضح الجلي و الركون الى هذه التعليلاتالعقلية- و ان زعموها أدلة شرعية بل قدموهاعلى الأدلة السمعية سيما مع تصادمها كماعرفت- لا يخلو من المجازفة في أحكامه التيقد دلت الآيات و الروايات على النهي عنالقول فيها بغير علم منه عز و جل أو مننوابه (عليهم السلام) و حملة كتابه (لايقال): ان الواجب مع تعذر الغسل التيمم وهذان الخبران خاليان من التعرض له أيضا(لأنا نقول): غايتهما في ذلك ان يكونامطلقين في هذا الحكم فيجب تقييدهما بما دلعلى الحكم المذكور من الأخبار كما سيأتيفي المسألة بخلاف الغسل فإنه ليس هنا مايوجب تقييد إطلاقها إذ لا رواية فيالمسألة كما عرفت، و روايات الغسلالمتكاثرة إنما وردت بالخليطين و هما غيرموجودين كما هو المفروض في المسألة.

و بذلك يظهر لك الكلام فيما فرعوا على هذهالمسألة من مس الميت بعد غسله كذلك و قدتقدم الكلام في ذلك في فصل غسل المس و كذافيما لو وجد الخليطان بعد الغسل كذلك فهليجب اعادة الغسل أم لا؟ و استظهر فيالمدارك هنا عدم وجوب الإعادة، قال:«لتحقق الامتثال المقتضي للإجزاء» أقول:لا يخفى ان هذه العبارة إنما يرمى بها فيمقام وجود النص الشرعي و يكون المرادبالامتثال يعني امتثال أمر الشارع و هوالذي يقتضي الاجزاء لا في مثل هذا المقامالمبني على هذه التخرصات و التخريجاتالعقلية. و أنت خبير بان للخصم ان يقول انالتكليف بالغسل بالخليطين ثابت بالنصوصالتي لا ريب فيها، سقط التكليف به فيما إذاتعذر حتى دفن الميت، و ما لم يدفن فالخطابالى من تعلق به الخطاب أولا متوجه والتكليف باق و هذا الغسل الذي وقع لم يقمعليه نص و لا دليل يعتمد عليه حتى يمكنحصول الامتثال به و رفع تعلق الخطاب. وبالجملة فإن البناء إذا كان على غير أساستطرق اليه الهدم و الانطماس.

(التاسعة)[مستحبات غسل الميت‏]

من المستحبات في هذا الغسل غسل اليدينالى نصف الذراع‏