اغتسل قبل ان يبول فكتب: ان الغسل بعدالبول الا ان يكون ناسيا فلا يعيد منهالغسل» و في الفقه الرضوي «فإذا أردتالغسل من الجنابة فاجتهد ان تبول حتى تخرجفضلة المني التي في إحليلك، و ان جهدت و لمتقدر على البول فلا شيء عليك و تنظف موضعالأذى منك. إلخ» و بصدر هذه العبارة عبرابنا بابويه على ما نقل عنهما و الظاهر انهعلى هذه الاخبار اعتمد المتقدمون فيماصرحوا به من الوجوب أو ذكر الأمر بذلك فيكلامهم، و لا سيما الشيخ علي بن بابويه فيرسالته، فإنها إلا الشاذ النادر منقولة منالفقه الرضوي كما سيظهر لك ان شاء اللهتعالى في المباحث الآتية من هذا الكتاب، والصدوق في الفقيه كثيرا ما يعبر ايضابعبارات الكتاب من غير استناد و لا نسبةالى الرواية، و عبارة الكتاب المذكور هناظاهرة في الوجوب للأمر بذلك الذي هو حقيقةفي الوجوب كما أوضحناه في مقدمات الكتاب،و نحوها صحيحة البزنطي و ان كان الأمر فيهابالجملة الفعلية، لما حققنا ثم ايضا منانه لا اختصاص للوجوب بمفاد صيغة الأمر بلكل ما دل على الطلب، كما هو مقتضى الآياتالقرآنية و الأحاديث المعصومية حسبماتقدم تحقيقه في الموضع المشار اليه، وبذلك يندفع ما أورده بعضهم على الاستدلالبالرواية لذلك. و ما ربما يورد عليها ايضا-من ان ورود الأمر بذلك في قرن هذهالمستحبات يؤذن بالاستحباب- فهو مردود بانالأمر حقيقة في الوجوب، و قيام الدليل علىخلافه في بعض الأوامر لا يستلزم انسحابهالى ما لا معارض له و لا دليل على خلافه كماصرحوا به، و هل هو الا من قبيل العامالمخصوص فإنه يصير حجة في الباقي، و بماذكرناه يظهر قوة ما ذهب اليه المتقدمون(رضوان الله عنهم) و يظهر ضعف ما ذكره فيالمختلف من الاستناد في الاستحباب الىالأصل، فإنه يجب الخروج عنه بالدليل، والآية مطلقة يجب تقييدها ايضا به كما وقعلهم في غير مقام.
لطفا منتظر باشید ...
