قال في المدارك: و احتمل المصنف فيالمعتبر التخيير بين الأمرين استضعافاللرواية المفصلة و هو حسن و ان كان المشهورأحوط.

أقول: العجب منه (قدس سره) انه قدم في صدرالمسألة ما يدل على اختياره القولبالتفصيل حيث انه- بعد نقل الأقوالالثلاثة و هي القول بالتفصيل أولا ثم قولالمرتضى بالصلاة جالسا مطلقا ثم قول ابنإدريس بالصلاة قائما مطلقا- قال: و المعتمدالأول فإن فيه جمعا بين القولين الآخرين وهو صريح في فتواه بالقول المذكور فكيف عدلعنه هنا الى التخيير و جعل القول بالتفصيلطريق الاحتياط؟ و الكلام في مقام واحد بلافاصلة يعتد بها. و كيف كان فإن صحيحة ابنمسكان و ان كانت كما ذكره و أمكن الجواببان ابن مسكان ممن أجمعت العصابة علىتصحيح ما يصح عنه فلا يضر حديثه ما اعتراهمن الضعف بعده كما صرحوا به في أمثاله الاان رواية المحاسن كما دريت صحيحة السندبلا ريب فإنه روى الخبر فيه عن أبيه عن ابنابي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن عبد اللهبن مسكان، و استبعاد رواية ابن مسكان عنابي جعفر (عليه السلام) بعيد فإن الطبقة لاتأباه و ان كان انما عد في أصحاب الصادق(عليه السلام) و بالجملة فالقول بالتفصيلهو المعتمد للروايات المذكورة.

[تنبيهات‏]

و ينبغي التنبيه هنا على أمور بها يتمالكلام في المقام و تتضح المسألة بجميع ماهي عليه من الأقسام:

(الأول) - ظاهر الاخبار المفصلة انه يصلي قائما مععدم المطلع حال دخوله في الصلاة و ان جوزمجي‏ء أحد بعد ذلك، لكن لو اتفق مجي‏ء أحدبعد الدخول فالظاهر انه ينتقل إلى الصلاةجالسا، و إلا فلا وجه للتفصيل المذكور إذمناط القيام هو عدم المطلع و مناط الجلوسوجوده و لا يعقل الفرق باعتبار الدخول وقبله و هو ظاهر و لم أقف على من تعرض لذلك والظاهر انه لا اشكال فيه.

(الثاني) - الظاهر من صحيحة زرارة و رواية أبيالبختري أن الإيماء بالرأس‏