الأبوة (فإن قيل) اسم الولد يجري على ولدالبنات مجازا و ليس كل شيء استعمل فيغيره يكون حقيقة (قلنا) الظاهر منالاستعمال الحقيقة و على مدعي المجازالدلالة. إلى أن قال العلامة في آخر كلامابن إدريس: هذا كلام السيد المرتضى (رضياللَّه عنه) و هو الذي يقوى في نفسي و أفتيبه و أعمل عليه لأن العدول إلى ما سواهعدول إلى غير دليل من كتاب و لا سنة مقطوعبها و لا إجماع منعقد، بل ما ذهبنا إليه هوظاهر الكتاب الحكيم، و الإجماع حاصل علىأن ولد الولد ولد حقيقة. و لا يعدل عن هذهالأدلة القاطعة للأعذار إلا بأدلة مثلهاتوجب العلم، و لا يلتفت إلى أخبار الآحادفي هذا الباب التي لا توجب علما و لا عملا ولا إلى كثرة القائلين به و المودعية كتبهمو تصانيفهم لأن الكثرة لا دليل معها. و إلىما اختاره السيد المرتضى و اخترناه ذهبالحسن بن أبي عقيل في كتاب التمسك و هذاالرجل من أجلة أصحابنا و فقهائنا و كانشيخنا المفيد يكثر الثناء عليه. انتهى وقال في المختلف في كتاب الخمس بعد ذكرالقول المشهور أولا: و ذهب السيد المرتضىإلى أن ابن البنت ابن حقيقة، و من أوصىبمال لولد فاطمة (عليها السلام) دخل فيهأولاد بنيها و أولاد بناتها حقيقة، و كذالو وقف على ولده دخل فيه ولد البنت لدخولولد البنت تحت الولد. و الأقرب الأول، لنا-أنه إنما يصدق الانتساب حقيقة إذا كان منجهة الأب عرفا فلا يقال تميمي إلا لمنانتسب إلى تميم بالأب و لا حارثي إلا لمنانتسب إلى حارث بالأب، و يؤيده قول الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا و بناتنا
و ما رواه حماد بن عيسى قال رواه لي بعضأصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الأولعليه السلام «و من كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له و ليسله من الخمس شيء لأن اللَّه يقول: ادعوهملآبائهم»