الى الذهن إنما هو خلاف ما ادعاه إذالمنساق من قوله: «يضعف عن صوم شهر رمضان»في رواية عبد الملك و صحيحة الحلبي انما هوحصول المشقة بذلك مع إمكان تحمله لاالعجز، و الحرج المنفي في صحيحة محمد بنمسلم هو إمكان الفعل مع المشقة كما في قولهتعالى وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِيالدِّينِ مِنْ حَرَجٍ أى مشقة و عسر.
و قد وافقنا في المقام الفاضل الخراسانيمع اقتفائه أثره غالبا فقال هنا مشيرااليه: و استدل بعض الأصحاب على القول بوجوبالكفارة بصحيحة محمد بن مسلم و الحلبي ورواية عبد الملك. و فيه نظر لان المتبادرمن هذه الروايات غير العاجز بالكلية كمالا يخفى على المتأمل فيها، على ان قوله:«فان لم يقدرا» في الخبر الأول يحتمل أنيكون المراد به إن لم يقدرا على الصومأصلا، و على هذا المعنى يوافق قول المفيد ومن تبعه. انتهى. ثم نقل كلام المختلف واعترضه بما قدمنا نقله عن صاحب المدارك واقتفى أثره فيه كما هي عادته و قد عرفت مافيه. و بالجملة فإن كلام العلامة فيالمختلف كما قدمنا لا يخلو من قوة.
و قد ظهر من ما حققناه ان مورد الآية والاخبار إنما هو بالنسبة الى من يمكنهالصوم بمشقة فإنه يفطر و يفدى و هذا هوالمتفق عليه، و يبقى وجوب الفدية علىالعاجز بالكلية عاريا عن الدليل و بهيتأيد قول الشيخ المفيد.
و لم أر من تنبه لما قلناه في معنى الآيةإلا المحدث الكاشاني في الصافي و المفاتيحو لا يخفى انه إذا لم يترجح هذا المعنىالذي ذكرناه فلا أقل أن يكون مساويا فيالاحتمال لما ذكره و به يسقط الاستدلالبالأخبار المذكورة. و بذلك صرح في المختلففقال: و مع قبول الروايات للتأويل يسقطالاستدلال بها فان الدليل متى تطرق اليهالاحتمال سقطت دلالته. انتهى.
إلا انه قد روى الشيخ في التهذيب و الصدوقفي الفقيه عن إبراهيم بن أبي