عليه إتمام ثلاثة أيام. و قد تقدم في صدرالمسألة الثانية انه قال: إذا شرط المعتكفعلى ربه انه ان عرض له عارض رجع فيه فلهالرجوع اى وقت شاء ما لم يمض له يومان فانمضى له يومان وجب عليه إتمام الثالث. الىآخره.
و القول الأول هو المطابق لصحيحة محمد بنمسلم المتقدمة.
و فصل شيخنا الشهيد الثاني في المسالك وقبله المحقق في المعتبر و العلامة فيالمنتهى في الاعتكاف المنذور تفصيلاينتهي إلى ثمانية أقسام:
قال في المسالك: ثم الاعتكاف المنذورينقسم باعتبار الشرط و عدمه إلى ثمانيةأقسام، لأنه اما ان يكون معينا بزمانأولا، و على التقديرين اما ان يشترط فيهالتتابع لفظا أو لا، و على التقاديرالأربعة اما ان يشترط على ربه الرجوع انعرض له عارض أو لا، فالأقسام ثمانية، و قدعرفت حكم الأربعة التي لم يشترط فيها و امامع الشرط فله الرجوع مع العارض. ثم ان كانالزمان معينا لم يجب قضاء ما فات في زمنالعارض سواء اشترط التتابع أم لا، و ان كانمطلقا و لم يشترط التتابع ففي وجوب قضاء مافات أو الجميع ان نقص ما فعله من ثلاثةقولان أجودهما القضاء وفاقا للمصنف فيالمعتبر، و لو شرط التتابع فالوجهان.انتهى.
أقول: ان أردت تفصيل الكلام في هذه الوجوهالثمانية على وجه أظهر فنقول: اما الأربعالتي أشار إليها بأنه تقدم حكمها و هيالخالية عن ذكر الاشتراط على ربه فأحدها-ان يعين و يشترط التتابع و لا يشترط علىربه، و الحكم فيها ما تقدم في الفرع الخامسمن فروع الشرط الخامس من الخلاف في إعادةالجميع أو البناء على ما فعل ان كان ثلاثةفصاعدا. الثانية- أن يعين و لا يشترطالتتابع و لا يشترط على ربه، و الحكم فيهاانه بعد عروض العارض يخرج و يبنى على مافعل بعد زوال العارض و يأتي بالباقي ان كانما فعله ثلاثة فصاعدا و إلا أعاد الجميع.
الثالثة- ان يطلق و يشترط التتابع و لايشترط على ربه، و الحكم فيها القضاءمتتابعا