أقول: و من هنا يعلم الكلام في جواز الدخولفي أعمالهم و عدمه، و الأصحاب قد صرحوا هنابأنه لا يجوز الدخول في أعمالهم إلا معالتمكن من القيام بالأمر بالمعروف و النهىعن المنكر و قسمة الصدقات و الأخماس علىمستحقيها، و صلة الاخوان، و لا يرتكب فيذلك المآثم، علما أو ظنا، و الا فلا يجوزالولاية بلا خلاف، كما نقله في المنتهى.
و على الأول تحمل الأخبار الدالة على رضاالأئمة عليهم السلام ببعض الولاة، كمنأشرنا إليهم في آخر البحث.
و على الثاني تحمل الأخبار المانعة منالدخول كما تقدم.
و الظاهر ان القسم الثاني الذي قدمنا ذكرهداخل في الأول من هذين القسمين، كما تقدمفي رواية الأنباري، فهو أعم منهما.
و الفرق بينهما حينئذ- مع اشتراكهما فيالاذن و القيام بالأمور المذكورة- من جهةما قدمنا ذكره، من قصد أمر زائد في الدخولعلى هذه الأمور المذكورة، و هو حب الرئاسةو الأمر و النهى و نحو ذلك، و عدمه. فمعقصده يكون من القسم